مثلما نشرت قبل أمس محو خبر هشام طلعت من عدد كبير من المواقع ،،سيطرة

نشر صحيح مصر التالي نقلته حرفيا حتي لا أتهم بالتحريف وإن دل علي شيء فإنه يعبر عن غضب رجل الأعمال من مجرد الاشارة لموضوع قضية رد الاعتبار وكان حسبما يتردد كان يتمني ان تمر مرور الكرام ولا يتوقف الرأي العام عندها.
ولا أن تنشر اي وسيلة إعلامية عنها شيئاً حتي لا يتم فتح ما فات لكن تسرب خبر رد الاعتبار
واعاد القضية القديمة واعاد كامل الملف لأذهان الناس وبدأت جموع كثيرة تتكلم

موقعا الشروق والمصري اليوم، خبرًا، عن قبول محكمة جنايات القاهرة طلب رد الاعتبار، المقدم من رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، وذلك بعد مرور 6 سنوات من الإفراج عنه بعفو رئاسي، في قضية التحريض على قتل المطربة سوزان تميم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية٫ بطلب من طرف أحد ممثلي مجموعة هشام طلعت مصطفى.

‏📌 📷 في حين امتنعت عن نشر خبر الحكم في تلك القضية مجموعة مواقع تابعة للشركة “المتحدة” المملوكة للدولة، مثل: “اليوم السابع والوطن “، وذلك وفق تعليمات سابقة من الإدارة العليا للشركة المتحدة بعدم تناول خبر رد اعتبار “هشام”، أو التعاطي معه بأي صورة، إلا بعد مراجعة الإدارة، بحسب مصدر تحدث إلى صحيح مصر.

‏❓ كيف حصل “هشام” على الحكم برد الاعتبار؟

‏◾ صدر الحكم بالإعدام على طلعت مصطفى في عام 2009، بتهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم، قبل أن يخفف النقض الحكم في العام 2010 إلى 15 سنة فقط. وفي يونيو 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن “طلعت مصطفى”، بعد أن قضى نصف مدة العقوبة. (1) (2) (3)

‏📌 ويحرم قانون مباشرة الحقوق السياسي أي شخص صدر عليه حكم في جناية من الحق في الاقتراع، وهذا الحرمان من بعض حقوقه السياسية، يمنعه أيضًا من الترشح لأي انتخابات برلمانية مقبلة، بناء على قانون مجلس النواب، الذي يشترط في أي مرشح أن يكون متمتعًا بكامل حقوقه السياسية. (4) (5)

‏📌 وتعود الحقوق السياسي لأي مدان في جناية برد الاعتبار، بحسب قانون الإجراءات الجنائية.

‏📌 وينظم قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الحصول على “رد الاعتبار” في باب كامل:

‏📌 إذ تنص المادة رقم 536 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”. (6)

‏🔴 العفو الرئاسي ورد الاعتبار

‏◾ المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية، وضعت شروطًا لرد اعتبار المحكوم عليه في أي جناية أو جنحة، وهي:

‏📌 أن تكون العقوبة نُفذت تنفيذاً كاملاً.

‏📌 أو صدر عنها عفوًا، وهو ما ينطبق على حالة هشام طلعت مصطفى، إذ حصل على عفو رئاسي من رئيس الجمهورية عام 2017، بعد انقضاء نصف المدة.

‏📌 كما تشترط المادة 537، أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات، إذا كانت عقوبة جناية.

‏📌 وهو ما ينطبق على حالة “هشام”، إذ حصل على العفو الرئاسي في يونيو 2017، وفي يونيو الماضي 2023، يكون قد مر مرت فترة الـ 6 سنوات، الواردة في نص المادة.

‏❓ كيف تحكم المحكمة برد الاعتبار؟

‏◾ تفصل المحكمة برد الاعتبار، إذا رأت أن سلوك الشخص المدان، منذ صدور الحكم عليه، يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك وفقًا للمادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية.

‏📌 وتتولى النيابة العامة التحقيق في سلوك مقدم طلب رد الاعتبار، وترفع نتائج التحقيق إلى المحكمة، مدون فيه رأي النيابة العامة.

‏❓ وما هي الحقوق التي استعادها “هشام” بعد رد الاعتبار؟

‏◾ بعد رد الاعتبار، أصبح من حق هشام طلعت مصطفى الترشيح والتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بحسب قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب.

‏📌 إذ ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014، في المادة الثانية، على حرمان أي شخص حكم عليه بحكم نهائي في جناية، من مباشرة حقه في الاقتراع في أي انتخابات لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذ رد لهذا الشخص اعتباره.

‏📌 كما يشترط قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بأن المرشح للانتخابات يكون متمتعًا بكامل حقوقه السياسية والمدنية.

‏📌 لذلك بدون الحصول على حكم المحكم برد الاعتبار واستعادة “هشام” لحقوقه في التصويت في الانتخابات، لن يكون مؤهلًا للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، إذ أراد.

شهيرة النجار