الناس اللي بتاجر بيوتها في هسيندا هل ستخضع لقانون الضريبة العقارية والتهرب الضريبي ولا محدش يقدر يهوب ناحية مملكتهم ؟
سؤال تبادر لذهني وأنا أتابع يوميا نشرة وزارة المالية التي تطالب ملاك العقارات الذين يؤجرون بيوتهم إما مفروش أو بمدة محددة يطالبونهم بفتح ملف ضريبي وتقديم حق الدولة باعتبار إن المال الذي سيأخذوه من خلف ثروة عقارية تدر عليهم مال وبالتالي عدم الدفع يعد تهرب ضريبي يوقع أصحابها تحت طائلة القانون ويوجه لهم تهم التهرب الضريبي
السؤال
هل سينطبق هذا علي الأكابر الذين أجروا فيلاتهم وبيوتهم في هسيندا أو حتي مراسي أو في القري العليوي مثل بيانكي وأمواج واستيلا وحتي بقية القري الأقل ؟
يعني موظفي الضرائب سيعرفوا يدخلوا المناطق دي ويسألوا ويعرفوا ويوجهوا لأصحابها طلبات تقديم حق الدولة وتطبيق القانون؟
ولا لاء ؟
ولوحدث دا يعني فرض بعيد لو حدث هيعرفوا قيمة المدفوع ازاي؟ اللي بثلاثة وأربعه ملايين في الشهر والمؤجرين سفراء ومسؤلين كبار جداً جداً ورجال أعمال ثقال أوي آوي ؟
يعملوها إزاي دي؟
ولا القانون دا ينطبق علي مؤجري البيوت والمصايف القديمة المتهالكة علي كورنيش إسكندرية مثلا اليوم ب 400 جنيه لأهالي اليوم الواحد؟
أو ينطبق علي وحدات الساحل البسيط اللي من أوله ؟
دا برضه إذا عرفوا؟
سؤال محيرني جدًا يعملوها إزاي دي ؟
دا إذا عرفوا يعني ولا دول فئة مستثناه عشان السياحة وكدا زي عدم انقطاع الكهرباء عن الساحل؟؟
شهيرة النجار
and then