أكاذيب الـ”سوشيال ميديا” تحاصر الدكتور مصطفى الفقي

منشور “الفيسبوك” يدعى إقامته فى “سيسل الإسكندرية” بـ200 ألف جنيه شهريًا

يقيم فى الفندق ثلاث ليال أسبوعيًا لعدم وجود شقة لرئيس مكتبة الإسكندرية بـ15 ألف جنيه فقط

هذا الأسبوع مليء بعدد من الأحداث الاجتماعية والفنية، نبدأها بالحملة التى شنت على الدكتور مصطفى الفقى قبل أيام، حول المبالغ التى يتم دفعها مقابل إقامته فى فندق سيسل بالإسكندرية، وكتب من كتب على مواقع التواصل الاجتماعى أن إدارة المكتبة تتكبد ما يزيد على مائتى ألف جنيه شهريا، قيمة إيجار لإقامة الدكتور الفقى بفندق سيسل على البحر فى محطة الرمل.

ولم يكتف كاتب «البوست» الذى انتشر مثل النار فى الهشيم من السخرية بما يحدث وروج كلاما غير حقيقى حول علاقة الدكتور الفقى بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، منها تطاول الرئيس الأسبق باليد واللسان على الفقى، وخلال هذه السطور، أدلى بشهادتى فى هذا الأمر، وأنقل ما ذكره لى الدكتور مصطفى حول هذا الكلام.

البداية، بوصول الدكتور الفقى لتولى المكتبة، لم يكن يوجد مقر إقامة لرئيس المكتبة، وسبق ونشرت قبل عامين قصة الشقة التى استأجرتها مكتبة الإسكندرية للدكتور إسماعيل سراج الدين، ووقتها تساءلت: هل ما يتم تداوله عن قيمة الإيجار الذى كانت تدفعه المكتبة تم احتسابه من قيمة الشقة فى البيع، ولم يجبنى أحد وقتها، ومر الأمر مرور الكرام!

المهم، لا يوجد مكان، فقرر الدكتور مصطفى الإقامة فى فندق سيسل، وتوصل لاتفاق مع إدارة الفندق، أن تكون الليلة بـ500 جنيه، أى أقل من السعر الحقيقى، الذى يزيد ثلاثة أضعاف وأكثر، والدكتور الفقى يقيم أسبوعياً بالإسكندرية من مساء الأحد حتى نهار الأربعاء، يعنى ثلاث ليال وأربعة أيام، وفى الصيف أربعاء وخميس وجمعة بالساحل مع أسرته، والسبت ونهار الأحد بالقاهرة فى أحد المقار الثلاثة، إما بالقرية الذكية أو بالدقى أو مصر الجديدة.

وفى الشتاء يكون عمله بالقاهرة الخميس والسبت ونهار الأحد، ثم يأتى الإسكندرية الأحد فى ساعة متأخرة من الليل، ليبدأ عمله بمقر الإسكندرية الاثنين والثلاثاء والأربعاء كاملاً، هذا إذا لم يكن لديه سفريات تابعة للمكتبة خارج مصر، وسألت الدكتور الفقى وأنا فى مكتبه أمام جمع غفير: منذ عام ونصف العام أين تقيم؟

قال: فندق سيسل، وأنا أفضله لأنه قريب من المكتبة، وكذلك به عبق التاريخ، والناس عملوا فى الفندق واجب، أعطونى الحجرة التى كان ينزل فيها طه حسين عميد الأدب العربى و«رات» حلو، واعتذرت للسيدة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بالمجلس عن دعوتها لى للإقامة، إما مجانية أو بعرض أسعار بسيط داخل فندق الفورسيزونز، أولا لأن المكان بعيد عن المكتبة، وثانياً درءًا للقيل والقال قررت النزول فى سيسل قبل عام ونصف العام، والمكتبة تدفع شهرياً 15 ألف جنيه للفندق.

فلما تناقل الناس البوست عبر كل المواقع والواتس، أصبح موضوع دفع المكتبة 200 ألف كبند إقامة للفقى بالفندق هو حديث الساعة، مما أزعج الدكتور الفقى، الذى كان غاضباً ومنزعجاً، فنصحته: «طلع بيان بذلك».

فقال: إن إدارة فندق سيسل نشرت عبر صفحتها عرض الأسعار بين المكتبة وبينهم، والرقم الذى يتم احتسابه لإقامتى، وهو 15 ألف جنيه، ثم أكد أن راتبه أربعون ألف جنيه، متساويا فى ذلك مع 12 شخصا من المساعدين بالمكتبة، مثل هدى الميقاتى، نائب مدير المكتبة، وخالد عزب، رئيس قطاع المشروعات، وطارق يس رئيس القطاع الهندسى، ومحمد الشيحى رئيس قطاع الشئون المالية، وآخرين.

وتابع: يعنى ليس لى ميزة مالية عنهم، سوى فى الإقامة، والحقيقة لو كان يوجد شقة مجهزة باسم رئيس المكتبة لأقمت بها، ثم إن فكرة الإقامة بالفندق أفضل حتى آتى للمكتبة وحدى بدون الأسرة ولا أتكبد نفقات عمالة وشغالين وفواتير كهرباء ومياه وخلافه، كل ذلك يصل فى الشهر لـ15 ألف جنيه رواتب وصيانة وخلافه، وهذا ما كان يحدث فى الشقة التى كانت مؤجرة للدكتور إسماعيل وأصبحت ملكه الآن، لذا أعتقد أن وضع الفندق أفضل لى.

ثم إن الدكتور إسماعيل كان معه زوجته ويحتاج لشقة، الآن لو تم تأجير شقة بـ10 آلاف جنيه على الأقل، بخلاف خادم وهذا غير مأمون، فى ظل عدم تواجدى معظم أيام الأسبوع، بالإضافة لوجود أمن وفواتير، أمر مكلف ماليًا قد يصل إلى 30 ألف جنيه فى الشهر، ثم إننى أدخل الفندق على موعد النوم فقط، ولا أحتاج لشىء آخر.

هنا انتهى كلام رئيس مكتبة الإسكندرية، وأنا شخصياً دون تحيز للفقى أرى ما يقوله قمة المنطقية والموضوعية والاقتصادية، والجميع يعلم ممن يترددون على الفنادق سواء داخل أو خارج مصر أنه بسهولة يمكن إبرام تعاقد مع إدارة فندق بسعر أقل من السعر المعروف، إذا كانت الإقامة شهرية، وهذا ما حدث مع رشيد محمد رشيد عندما كان وزيراً فى حكم مبارك، وكان ينزل بفندق سميراميس إنتركونتننتال.

وكذلك كان هذا وضع خالد حنفى وزير التموين الأسبق، الذى قامت الدنيا عليه، وكيف له من أموال لسداد قيمة إقامته الشهرية فى فندق سميراميس، وكانت الإجابة أنه عامل اتفاق مع إدارة الفندق، مين كان بيدفع، هو أم الوزارة أو اتحاد الغرف؟، ليس موضوعنا إنما المقصد بضرب المثل فى هذا الأمر أن موضوع السعر البسيط لإقامة شهرية معروف، وليس 160 ألفا أو 200 ألف فى الشهر.

شهيرة النجار