دفتر احوال مجتمع مصرأرشيف

إهداء لرئيس الوزراء بمناسبة اعتماد ميزانية محاربة الفساد

شارك المقال

ماذا فعل رئيس هيئة المساحة بالإسكندرية فى وقف عباس باشا بالمنتزه بالمستندات؟

كنت الأسبوع الماضى نشرت على عجالة بعض النقاط المهمة عن أحد الشخصيات التى تتولى منصباً حساساً وفى يدها مقدرات لأراضى الدولة تقدر بالمليارات ولم أسهب فى التفاصيل وبمناسبة أن السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب اعتمد هذا الأسبوع ميزانية لمحاربة الفساد وإذا كان الفساد عندنا فى مصر أصلاً يتم محاصرته ومحاربته فأنا أهديه هذه الواقعة ببساطة شديدة ودون الدخول فى تفاصيل مكلكعة وقانونية.

هيئة المساحة بالإسكندرية والتى تتبع فى إداراتها وزارة الرى من أهم الإدارات فى الدولة لأنها قد تحافظ على أراضى الدولة المقدرة بمليارات أو أن تضيعها بجرة قلم والدليل على ذلك أنه فى 2011 تقدمت إحدى شركات القطاع الخاص لهيئة المساحة التى يرأسها سيد عبد العظيم تطالب بعمل تطبيق على أرض مساحتها 446 فداناً تابعة للأوقاف فى دائرة المنتزه بالإسكندرية يعنى إيه تطبيق يعنى الهيئة ترى إن الخرائط التى فى حوزتها لتلك الأراضى تنطبق على ما قدمته الشركة أم لا وتلك الأوقاف لعباس باشا حلمى من الأسرة الماتلكة لمحمد على وقفا للحجة رقم 35800 لسنة 1920 فأكدت هيئة المساحة أن كامل الأرض تتبع أوقاف عباس باشا وانتهى الأمر، قوم إيه، فى 2013 أراد الإخوان (الله ما يرجعهم) أن يخرجوا تلك الأرض من حوزة الأوقاف، عملوا إيه.. اتفقوا مع بعض واضعى اليد فى تلك الأرض على إرسال شكاوى لمجلس الشورى الإخوانى المنحل بأن الأرض ملكهم قوم مجلس الشورى الذى لا يملك أى سلطة فى تلك النقطة تحديداً يحولها لهيئة المساحة المصرية تقوم هيئة المساحة تحولها لهيئة مساحة الإسكندرية يعنى كله ماشى بسستم، لترى هل هذه الأرض الموجودة بالمنتزه تنطبق أم لا وكان من الطبيعى أن يرسل سيد عبد العظيم – رئيس هيئة المساحة – الموجود حالياً بأن الأرض تنطبق وهى تابعة للأوقاف وتتعامل معها منذ زمن طويل وتقوم بعمليات استرداد ، لكن الذى تم أنه شكل لجاناً وفلوس تدفع وفلوس تصرف من أموال الدولة ليخرج بنتيجة أن كامل الأرض تنطبق على الخريطة الأصلية ما عدا 446 فداناً هى التى لا ينطبق عليها الخرائط والمستندات ولو قلنا إن سعر الفدان الواحد فى تلك المنطقة سعره فى المتوسط عشرون مليون جنيه يعنى 446 فداناً قيمتها المتوسطة 9 مليارات جنيه كانت ستضيع على الدولة وكتب ذلك فى تقرير مؤرخ فى 21/5/2013 قبل ثورة 30 يونيو فقامت ثورة يونيو فجأة اختفى ذلك التقرير، يذهب أحد ويسأل يقولوا له فى مساحة القاهرة، فيذهبوا لمساحة القاهرة يقولوا لا نعرف شيئاً طب راح فين؟ الإجابة لمن يريد من السادة المسئولين !! نسخة كاملة منه معى، وادى ورقة منه، فالتقرير الذى كان سيضيع أراضى الدولة فص ملح وداب ويتنصل منه الجميع كأنه ابن لقيط لا يجدون له أباً.

ولماذا لم ترفع هيئة الأوقاف رسميا تلك الأرض 446 فداناً من خرائطها طالما تقرير السيد سيد عبد العظيم قال كدا؟!!

يا ترى السيد وزير الرى الذى كان فى ندوة هذا الأسبوع بأحد أندية الإسكندرية وكان السيد رئيس هيئة المساحة حاضراً فيها يسمعنى، ولماذا عندما حدثه بعض كبار رجال الدولة بهذا الشأن الإخوانى توتر وردد الرئيس السيسى مكلفنى بأشياء كثيرة وأهمها تطهير الإدارات من لعب الإخوان الذين تم زرعهم فى فترة حكمهم فى مفاصل الدولة وعادل لبيب – وزير التنمية المحلية – اعترف لى وللجميع بهذا الأمر وأن أحد أسباب وضعه فى تلك الوزارة هو إخراج موظفى الإخوان الذين تم زرعهم فى مفاصل وزارات وهيئات الدولة.

هل السيد وزير الرى الذى يتبين من سيرته الذاتية أنه ليس غريباً عن الإسكندرية فهو خريج هندسة الإسكندرية 1982 بيأكل من الكلام الحلو المعسول بتاع كله تمام يا فندم؟!

الغريب أن السيد رئيس هيئة المساحة بالإسكندرية فور كتابتى خبراً صغيراً عنه أرسل فى طلب أحد – مع الأسف – الصحفيين الذين ينتمون لمؤسسة عريقة وهو فى الأصل سمسار ومحسوب على الجماعة الصحفية بيسأل مين شهيرة النجار .. ودا دخله إيه يا سيدنا!!

أنت أخرجت 446 فداناً من وقف عباس باشا حلمى أم لا ؟ وأخفيت التقرير أم لا ولمصلحة من؟ يا وزير الرى ويا رئيس الوزراء شوفوا البلد رايحة لفين؟! أم أن ميزانية رئيس الوزراء حبر على ورق أم أن هذه النوعية من السادة الموظفين التى تطبل لأى حاكم .. هى النوعية المطلوبة لدولتنا الجديدة وأهلا بمحاربة الفساد؟