هذا الأسبوع حلقة موجزة سابقة على تطورات القضية التى تتصدر المشهد، وهى المنتزه، خاصة وأننى أشرت الأسبوع الماضى إلى أن هناك وقفة احتجاجية لعدد من أصحاب الكبائن، ستكون ثانى أيام تواجد العدد الماضى بالأسواق، للضغط على الدولة للعدول عن قرار إخلاء كافة الكبائن فى 30 أبريل القادم، وهذا ما حدث بالفعل.
سقف حديثهم حمل وزيرة السياحة المسئولية فيما يحدث، لضمان عدم إغضاب الحكومة، وبطريقة إمساك العصا من المنتصف برروا أن السبب فى ذلك يعود للمستشار القانونى لشركة المنتزه، الذى أعطى الوزيرة معلومات مغلوطة، وبناء عليه اتخذت تلك القرارات ورفعوا لافتات «نستنجد من بطش وزيرة السياحة» وهم يعلمون يقينا أن الوزيرة مجرد منفذ، وأن هذا قرار سيادى.
لكن كنوع من الالتفاف كانت تلك اللافتات، وقاموا بعمل فيديوهات ملأوا بها كل السوشيال ميديا، وقاموا بعمل تسجيلات صوتية عبر جروبات الواتس آب، يستعطفون الرئيس أن يبقى على الكبائن، وبين هذا وذاك نشرت أن عدداً من المستأجرين يرون أن ما يحدث قرار عادل، وأن المنتزه تحول حقا لعشوائية كبيرة، وفئة محدودة هى التى تتمتع بها منذ فتح أبواب المنتزه للشعب، وكثيرون تربحوا واستفادوا من بيع كبائنهم من الباطن بملايين فى عز الرخص.
وذهبوا واشتروا ڤيللات بالساحل الشمالى، بأموال التنازل عن تلك الكبائن من الباطن للغير، وبعضهم شخصيات سياسية، وبعض المستأجرين سرق أثناء الثورة بحجة تطوير كابينته أمتاراً، وسع بها كابينته وادعى أنه يقوم بدهان شقته ويحتاج للبقاء فى الكابينة والمبيت، ويأخذ متواطئاً مع أحد رؤساء شركة المنتزه الأسبق تصريحاً يبيح له إدخال حجرة نوم والبقاء فيها، وآخرون يؤجرون كبائنهم بنظام الأسبوع والشهر واليوم فى أشهر الصيف بداية من مايو حتى نهاية سبتمبر، وكل شهر له سعره يصل الشهر بـ70 و100 ألف جنيه.
كبائن المنتزه عالم من الفساد المصغر المقنن، وما يردده بعض الدخلاء على عالم الصحافة والإعلام أن الكبائن لطبقة وشريحة متوسطة نقول لهم إن غالبية مستأجرى الكبائن لهم قصور بمراسى وهسيندا، بل لهم طائرات خاصة، لكن كابينة المنتزه بالنسبة لهم مثل وش القهوة، مزاج وحكاية أخرى وحب دفين، بل إن عشرات من أسماء المستأجرين لا يذهبون لكبائنهم وبعضها مغلق بالفعل.
وظهرت طبقة فى نهاية التسعينيات من بعض مقاولى الإسكندرية، لعب معهم الزهر رغم أنهم كانوا بسطاء، فأرادوا أن يحققوا الحلم القديم بأن يكون لهم أمتار فى المنتزه، مثلما كانوا يرون علية القوم والأرستقراطيون، فقاموا بالشراء من الباطن لكبائن كبيرة، بل استغلوا النفوذ الذى استجد عليهم وأخذوا يضعون زرعا ويفتحون مساحات كبيرة لهم، ودفعوا ملايين من أجل أن يكونوا جيراناً لوزير فى عهد السادات أو عهد عبد الناصر، أو بجوار اسم لعائلة معروفة، يشترون الجيرة بالمختصر.
وهؤلاء ما أكثرهم داخل كبائن المنتزه، ممن يتشدقون ويصرخون، بعضهم له مصالح بالتأكيد، فقد روى أحدهم لى قصة أحد المقاولين، الذى ارتبط اسمه بقضية رشوة سعاد الخولى، وخرج شاهد ملك، أقنعه أحد الذين يصرخون ويجمعون الناس للمظاهرات بأن يبيع له من الباطن كابينة فيللا برقم يصل إلى 13 مليون جنيه، وله عمولة 4 ملايين جنيه، المهم بعدما قبض العمولة والبيعة خلصت، حدث ما حدث، فبالطبع يصرخ ويقول كلاماً منمقاً ويستنجد بالسيد الرئيس، وتارة يتساءل أين القانون؟، فى حين أن ما سيحدث للمنتزه سيستفيد منه عموم المصريين، فقيرهم وغنيهم، وستتم إعادة ترتيبها وتقسيم أماكن الكبائن الجديدة بطريقة عصرية، ليتمتع بها كل العالم وليس المصريون فقط.
شهيرة النجار