ننفرد بنشر عقد شراء الأكاديمية العربية لمبنى بعد تأجيره بالقرية الذكية

رئيس الأكاديمية السابق يقاضى نظيره الحالى بسبب مستحقاته المالية

تساؤلات للأجهزة الرقابية فى مصر.. هل ممنوع الاقتراب من الأكاديمية العربية؟!!

رسميًا.. أكتوبر القادم فتح باب الترشح لاسم رئيس الأكاديمية القادم

الاقتراب من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ممنوع، إذا فكرت عزيزى الصحفى صاحب القلم فى أى مؤسسة صحفية أن تتابع أو تنتقد ما يجرى داخلها ستجد هناك أشياء مختلفة تماما، ليس فى كل شيء ولكن فى أمور وأمور. فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إذا وجدت قضايا إهدار للمال وحاول أحد الاقتراب منها يتم التعلل بأنها منظمة عربية، لا تخضع للقوانين المصرية، متناسين أن مصر هى دولة المقر، ولها من المساهمات النقدية والعينية الكثير فى إنشاء الأكاديمية، منذ توقيع ممثلى الحكومات العربية فى التاسع من نوفمبر 1974 على اتفاقية إنشائها.

وهذا يعنى أن المادة 119 من قانون العقوبات تنطبق على الأكاديمية، بأن أموالها تعتبر من المال العام، وهذا لا ينتقص من كونها منظمة مستقلة، وما يؤكد ذلك أن المادة الأولى من إنشاء الاتفاقية تنص على أنها منظمة عربية تعمل فى نطاق جامعة الدول العربية ولها شخصية قانونية مستقلة ولم تتضمن هذه المادة أى إشارة إلى عدم انطباق القوانين والنظم المصرية عليها.

والمادة 13 من نفس الاتفاقية تنص على أنها ليس فى أحكامها ما يتعارض مع سلطة أية دولة من الدول الأعضاء فى اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية بلادها وأمنها ونظامها العام، وبما أن الأكاديمية مال عام فما رأى الأجهزة الرقابية المصرية فى بعض الأمور التى سوف أسرد جزءا منها هنا، فقط كعينة، بينما أحتفظ بالباقى إذا أرادت الأجهزة الرقابية الاطلاع عليها، مع العلم أننا نعلم أن شكاوى بعض العاملين فى الأكاديمية وصلت لمؤسسات الدولة، المختلفة والأجهزة الرقابية وتم الاستدعاء لمعرفة الحقيقة، إلا أننا لم نسمع حتى الآن أى صدى لذلك.

أريد فقط أن يعرف الرأى العام ما مدى صحة أو خطأ ما أقوله.. هل هى شائعات مغرضة أم حقيقة؟ وإذا كانت حقيقة فلابد من التدخل للحفاظ على أموال جميع الدول العربية، وهذا هو الدور الريادى لمصر، وخاصة فى ملف أرض ومبنى القرية الذكية، إذ تم تأجير مبنى داخل القرية الذكية فى 2012، كان يتم دفع إيجار 6 ملايين جنيه تقريبا سنويا، وصل فى 2016 إلى 13 مليون جنيه تقريبا، هذا كان المشهد الأول.

أما المشهد الثانى، فكان فى 2013، عندما قرر رئيس الأكاديمية إسماعيل عبدالغفار شراء أرض للأكاديمية مساحتها 4000 متر وصل سعرها إلى 60 مليون جنيه تقريبًا بالقرية الذكية، بغرض بناء مبانى عليها لاستكمال كليات الأكاديمية، علاوة على الاستغناء عن المبنى المؤجر فى 2012 بنفس القرية الذكية، والذى يكلف إيجاره الملايين، لكن لم يتم البناء حتى كتابة هذه السطور.

المشهد الثالث عندما أعلنت القرية الذكية فى ديسمبر 2016 عن بيع مبانى كاملة التشطيب بها، ومن بينها المبنى المؤجر منه جزء للأكاديمية العربية منذ 2012، فتقدمت الأكاديمية لشراء ذلك المبنى فى 2017، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وبحضور رئيس الأكاديمية إسماعيل عبدالغفار وهشام عرفات وزير النقل وقتها وياسر القاضى وزير الاتصالات وأحمد التونى رئيس مجلس إدارة القرية الذكية.

وبحسب أوراق العقد -الذى أنفرد لأول مرة به وبين يدى نسخة منه- هناك مبلغ 581 مليون جنيه سددت الأكاديمية منها 131 مليون جنيه عند التوقيع واستردت خطاب الضمان وقدره 5 مليون جنيه و0٫81، وتلتزم الأكاديمية – الطرف الثانى بالعقد – بسداد 430 مليون جنيه بحد أقصى فى 30/8/2017 أى بعد التوقيع بشهرين تقريبا للطرف الأول وهو القرية الذكية، وهناك مبلغ 20 مليون جنيه سيتم شرحها لاحقا، ووقتها يتوقف عن سداد أى إيجارات عن تلك المساحات التى كان يشغلها ويؤجرها من القرية الذكية من تاريخ سداد الدفعة الثانية – يقصد المبنى المؤجر فى 2012 الذى تم شراؤه الآن بعد خمس سنوات وجاءبالعقد أنه أصبح من حق الأكاديمية الاستحواذ واستلام المساحات الشاغرة الأخرى بعد سداد مبلغ الـ 431 مليون جنيه، وتم أخذ قرض من بنك (QNB) بحد أقصى 80٪ من ذلك المبلغ لدفعها إلى القرية الذكية كما يتردد.

البند الثالث يقول إن الأكاديمية (الطرف الثانى) تلتزم بسداد 20 مليون جنيه للطرف الأول فى تاريخه، والتوقيع على عقد التسجيل والتوثيق النهائى للأراضى والمبنى بالشهر العقارى واستيفاء الشروط الفنية لتسليم المبنى المحدد ببصمة الدور الأرض من المبنى (B2401) وبنفس المسطح لدورين البدروم تحت الأرض، وفقا لما يسفر عنه قياس هيئة المساحة عند السير فى إجراءات التسجيل وكذلك المبنى المقام على تلك الأراضى بكامل ارتفاعه المكون من خمسة أدوار فوق الدور الأرضى بالتجهيزات والتشطيبات الداخلية والخارجية كسعر إجمالى، لكامل المبنى والأرض وبدون تأثير لما قد يسفر عنه كشف التحديد المساحى للأراضى والمبنى.

هذا ملخص للعقد الذى بين يدى نسخة منه، ماذا كان رأى رئيس الأكاديمية أو وجهة نظره فى شراء المبنى بعد السنوات الخمس من التأجير، وفى ذات الوقت بعد شراء الأراضى ذات الأربعة آلاف متر فى 2013، بغرض البناء عليها لمبانى الأكاديمية؟

كانت وجهة نظره أنه نظرا للزيادة السريعة فى الأسعار ومواد البناء والارتفاع الجنونى وتعويم الجنيه المصرى والسياسة الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة بناء قطعة الأراضى المشتراة فى 2012، ونظرا لأن عقد شراء الأرض به بعض الاشتراطات والمواصفات للبناء تحددها شركة القرية الذكية، تم شراء المبنى كامل التجهيز الذى كان مؤجرا منه جزء للأكاديمية.

وهنا تأتى الأسئلة مدعومة بمستندات، أولها: سيادتك صرحت فى صحيفة «الشروق» بـ«نقوم حاليا بتشييد مبنى لكلية الصيدلية فى الإسكندرية، وهو المبنى الذى كان يجرى إنشاؤه بالتوازى مع بناء فرع الأكاديمية فى القرية الذكية»، نقطة ومن أول السطر، هل المبنى يا دكتور إسماعيل الذى تم شراؤه جاهزا قامت الأكاديمية ببنائه أم شرائه كاملا بعد إعلان شركة القرى الذكية عن البيع لمبانى لها من بينها هذا المبنى؟

هل الأكاديمية قامت ببناء أم تبنى الآن بالقرية الذكية مبناها؟.

ثانيا: لماذا لم تسرع الأكاديمية وقت شراء الأرض فى 2013 بالبناء فيها لتوفير النفقات عن إيجار المبنى منذ 2012؟، وشراء الأرض ذات الـ60 مليون جنيه وكان رقما فى 2013 لايستهان به ويزداد تساؤلى فى هذه النقطة عن هذه الأرض عندما رأيت بالملحق بعقد شراء مبنى الأكاديمية بالقرى الذكية أن هناك مهلة أخرى للبناء على هذه الأرض عشر سنوات قادمة، تبدأ من 2017 على أن يتم سداده 15٪ على كل متر.

يعنى 15٪ x 6.5 جنيه نحو 25 ألف جنيه تقريبًا تحت بند مصروفات موقع عام، هذا يعنى يا دكتور إسماعيل أنه لم تكن هناك نية فى السنوات الماضية للبناء على الأرض المشتراة وأخذت مهلة جديدة أخرى عشر سنوات للبناء على هذه الأرض، ويكون السؤال ألن ترتفع الأسعار فى هذه المدة القادمة والحالية، ويصعب معها البناء والتشييد كما سبق وارتفعت الأسعار وتعويم الجنيه مع العلم أن سيادتكم قمت بشراء الأرض فى 2013 قبل التعويم بسنوات وقبل جنون الأسعار والمبانى آخر عامين.

الآن يتم تصدير ذلك الرأى مرة أخرى، أنه يصعب البناء على تلك المساحة المشتراة والتى سيتم دفع 25 ألف جنيه سنويا مصروفات موقع عام؟، وطالما اشتريت مبنى كامل التجهيزات وحسبما يتردد ويشاع أنكم أخذتم قرضا من بنك QNB لسداد باقى ثمنه، أليس من الأولى بيع تلك الأرض الآن وسداد قيمة القرض؟

والسؤال الآخر الذى يدور فى ذهن غالبية العاملين بالأكاديمية، لماذا لم تفكر الإدارة فى شراء مبنى أو مبانى كاملة داخل القاهرة بالدقى أو شيراتون، التى يوجد بها بعض المكاتب، علاوة على أن كليات الأكاديمية ستكون مجاورة للمكاتب، وفى ذات الوقت بوسط البلد، ولاستكمال المقار فى مكان واحد بدلا من التشتت بالمبلغ الذى تم شراء الأرض به فى 2013، وهو رقم كان من الممكن وقتها أن يشترى عدة مبانى أو مبنى فى شيراتون أو الدقى؟.. وساعتها كان من الممكن أن توفر على الأكاديمية الايجار السنوى بالقرية الذكية والذى فيما بعد فى 2017 تم الشراء له وللباقى 581 مليون جنيه.

والمبنى المشترى مؤخرا من القرية جاهزا ولم تقم الأكاديمية بإنشائه، كما تكرمت وصرحت بـ«الشروق» أليس مبلغه كان قادرا على الشراء فى شيراتون والدقى أيضا، وأخيرا فى هذه النقطة ألم يدر فى ذهن سيادتكم عند تأجير المبنى فى 2012 بملايين سنويا أن تقوموا بشرائه وقتها إذا كانت النية متجهة لعدم البناء فى الأرض التى قمتم بشرائها فى 2013 لتوفير قيمة ذلك الإيجار العالى، والذى انتهى أنكم قمتم بالشراء له ولكامل المبنى بعد 5 سنوات، ولا زالت الأرض المشتراة لم يتم البناء عليها.

وأخيرا لدى تساؤل بسيط بخصوص تصريح الدكتور اسماعيل عبدالغفار فى جريدة «الشروق» حول إجابته عن سؤال هل توجد نية للأكاديمية فى التوسع بالدول العربية، أجاب أنه لدينا وعود من حاكم الشارقة بإنشاء فرع للأكاديمية بمنطقة «خورفاكان» بالإمارة، وجار حاليا إعداد التصميمات ومن المقرر افتتاحه فى سبتمبر 2019، ويضم الفرع مركزا للإبداع، أتوقف فقط عند ميعاد الافتتاح سبتمبر 2019، لأنه من الممكن أن تطول الفترة، وفى هذه الحالة فإن الدكتور إسماعيل إذا لم تنته أعمال البناء فى تاريخه لن يفتتحه، إذ إن مدته الثانية والأخيرة تنتهى أكتوبر 2019 يعنى بعد شهر من هذه المدة.

ومن المعلوم أن الدكتور إسماعيل أدار الأكاديمية أربع سنوات وتم التجديد له لأربع سنوات أخرى، حسب لائحة لجنة المنظمات التى بين يدى نسخة منها، فحسب الفصل الرابع تحت باب التعيين المادة 9 نمرة ج، تختار الجمعية العامة رئيس الأكاديمية من بين مرشحى الدول الأعضاء، وتعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وفقا للفقرتين (أ – ب) مع مراعاة قاعدة التداول بين الدول الأعضاء وعلى أساس وظيفى، وأن يراعى التزامه بالعمل القومى وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية وجغرافية أو قطرية، ويكون انتخاب رئيس الأكاديمية بثلثى أصوات الدول الأعضاء وفى حالة عدم حصوله على الثلثين تتم إعادة الانتخابات بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات.

والفقرة (د) تنص على أنه يجوز للجمعية العامة التجديد لرئيس الأكاديمية لفترة ولاية ثانية، وهو ما تم مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار والتجديد له لفترة ثانية، تنتهى فى أكتوبر 2019، وفى حالة عدم التجديد له يتم الإعلان عن شغر منصب رئيس الأكاديمية وفقا لما ورد فى الفقرة (أ) من المادة 9، وهى الإعلان عن موعد شغر منصب الرئيس من قبل الأكاديمية قبل عام على تاريخ نهاية ولاية رئيس الأكاديمية، من خلال مذكرة رسمية تتضمن شروط الترشح والمؤهلات المطلوبة، وترسل للجهات المعنية بالدول الأعضاء ونسخة منها للأمانة العامة للجامعة الدول العربية لتعميمها على المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء لدى جامعة الدول.

انتهت الفقرة، وهذا ما يتم فى أكتوبر من العام الجارى 2018، يعنى بعد شهر ونصف الشهر تقريبا، وهو الإعلان عن شغر المنصب وطلب أسماء جديدة للترشح، بعدما فشلت الاقتراحات التى قدمها البعض فى التعديل لبعض اللوائح الخاصة بمد عامين آخرين لرئيس الأكاديمية، وهو ما تم رفضه من قبل لجنة المنظمات التى رفضت فى اجتماعها أن تناقش أى تعديلات للمنظمات، لأنها جاءت فى وقت متأخر.

كيف يتم مناقشة تعديل اللائحة فى اجتماع قبل الإعلان عن فتح باب الترشح لشغر المنصب؟، ومن المعلوم أن الطلب بالتعديل قوبل بالرفض، خاصة من مندوبى بعض الدول العربية ورسميا سيتم فتح باب الترشح للتقدم لرئاسة الأكاديمية أكتوبر القادم 2018 حتى أغسطس 2019، ثم تتم الدعوة لعمل جمعية عمومية فى أكتوبر 2019، لاختيار الاسم من بين المرشحين، يعنى غلق باب الترشح فى أغسطس 2019 وعليكم خير.

وأنهى تلك الجزئية بأنه سبق وتم اختيار الدكتور محمد فرغلى وأكمل أربع سنوات، ثم تم التجديد له لأربع سنوات أخرى لرئاسة الأكاديمية لم يكملها وخرج منها 2011، وتم اختيار اسم الدكتور إسماعيل عبدالغفار بعد ترشيح مصر لاسمه وقت ثورة يناير، وحاليا توجد دعاوى قضائية رفعها الدكتور محمد فرغلى الرئيس السابق للأكاديمية للحصول على بعض مستحقاته المالية من الأكاديمية العربية، ورفعها للدكتور اسماعيل عبدالغفار بصفته الرئيس الحالى للأكاديمية (مرفق صورة الدعوى(.

كما نظرت المحكمة الإدارية العربية بجلسة الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 الدعوى رقم 5 لسنة 47 قضائية والمرفوعة من الدكتور محمد فرغلى الرئيس السابق للأكاديمية العربية، للطعن فى قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية الذى ألغى عام 2011، تجديد رئاسته للأكاديمية لمدة تنتهى فى 2015 وكذلك الطعن فى قرارى التعيين والتجديد لرئيس الأكاديمية الحالى، وطلب وقتها ممثل الأمانة العامة الانسحاب من الدعوى لأنها ليست خصما فى الدعوى.

شهيرة النجار