نبدأ بأسرار وكواليس ستقلب الموازين فى قصة حدائق قصر المنتزه، وصلتنى رسالة من رجل الأعمال علاء زهران، ولديه بالمناسبة كابينة فى المنتزه وتم سحبها، الرسالة عبارة عن حوار دار بينه وبين رئيس شركة المنتزه السابق اللواء أحمد المخزنجى، الذى خرج فى ظروف غامضة من الشركة، ثم تولى شركة أسوان وأبوسمبل حاليا.
المهم، اللواء المخزنجى اتصل بعلاء زهران، وملخص المكالمة كما أرسل لى علاء، أثناء إدارة المخزنجى للمنتزه، وقع اتفاق مع الشركة الفرنسية العالمية بتصميم وتطوير شامل، ويتضمن ذلك هدم الكبائن وإعادة بنائها، وستتم إعادتها إلى نفس مستأجريها.
ماذا حدث بعد ذلك؟.. علاء زهران أرسل ذلك الكلام لكل الجروبات المشترك فيها على السوشيال ميديا، لينتشر الكلام مساء الأربعاء الماضى، أى قبل نشر العدد السابق، والذى كان فيه انفراد يخص فندق فلسطين وأنه لن يتم هدمه ومازال لمستأجره حتى عام 2020، الدنيا انقلبت بالتوازى مع تصريحات المخزنجى لعلاء زهران بأن الكبائن بعدالبناء ستعود لمستأجريها مساء الأربعاء «وإلحق يا عم فندق فلسطين هيتهد، وخلاص يا مستأجرى الكبائن»، ستعود لكم الكبائن بعد الهدم وإعادة البناء من جديد.. الحمد لله.
ولكن، لماذا لم يصرح المخزنجى أثناء توليه شركة المنتزه بأن هناك تطويرا لها، هل اتصاله التليفونى بعلاء زهران الذى طلب منه أن يذكر ذلك على لسانه، لينسب الإنجاز الحالى لشخصه ويجد لذاته مكانا بالكادر فى موضوع المنتزه؟
الأمر الثانى الذى صرح به الرئيس السابق للمنتزه ونشره علاء زهران، أن الكبائن ستعود بعد الهدم لنفس مستأجريها، وهو ما جعل عددا من المستأجرين يحضرون استمارات ويوقعون عليها، ثم عمل جروب لتجميع أسماء لعدد من المستأجرين الذين ستنتهى مدتهم فى أبريل المقبل، لعمل وقفة بالمنتزه يوم 15 فبراير الجارى، يعنى غدا الجمعة، بينما العدد الحالى فى السوق.
ولدى أسماء غالبية الذين جمعوا أنفسهم لعمل وقفة داخل المنتزه، وكل هذه البلبلة وعودة الكبائن لذات مستأجريها جاءت عقب كلام المخزنجى، الذى نفاه مسئولو شركة المنتزه الحاليون، وأن الكبائن بعد البناء من جديد بقرار من رئيس الجمهورية ستكون جميعها (داى يوز)، أى بنظام اليوم الواحد، ولن توجد أولوية ولا أسبقية لأحد، إذن ما الداعى مما ذكره المخزنجى والذى ليس ضمن خطة الدولة المستقبلية؟، هل كان الغرض تهدئة الناس؟، وما شأنه حاليا؟
ما حدث بـ«البلدى» عشم المستأجرين أكثر وأكثر، وهو ليس حقيقيا، أما موضوع فندق فلسطين والكلام الذى أثير حوله جعل مجلس الوزراء وحتى محافظة الإسكندرية، ولا أدرى لماذا أقحمت المحافظة نفسها فيه، قامت بنفيه، وسبق أن نشرته العدد الماضى، لن يتم هدم الفندق ولم يتم إخلاؤه، ثم إن محافظة الإسكندرية ليست مالكا أو لها أى سلطان على منطقة حدائق قصر المنتزه، فالمكان ملك للبنك الأهلى وشركة إيجوث ووزارة قطاع الأعمال وشركة المنتزه، إحدى شركات وزارة السياحة التى لها فقط حق الإدارة وليس التملك، لذا وجب التوضيح.
- 20 فبراير سحب كراسة الشروط لأحسن فكرة فقط
وصرح مصدر مسئول بالمنتزه، أن يوم 20 فبراير المقبل، سيتم طرح كراسة الشروط بالمنطقة الشمالية وطرح الأفكار المطلوبة لعمل أفضل فكرة لتطوير المنتزه، وسيتم عمل لجنة تحكيم لتختار الفكرة الملائمة، يعنى المسابقة التى تم الإعلان عنها ونحن بالسوق العدد الماضى كانت لأفضل فكرة، بشروط ومواصفات شركة المنتزه لا للتنفيذ، وقد تمت مخاطبة كل كليات هندسة مصر والمكاتب الاستشارية للاشتراك.
ويتردد أن مكتبا استشاريا هو من نفذ الفكرة بالفعل «ط.ال» وكلام كثير يتردد فى هذا السياق، على العموم عندما يتم اختيار أفضل فكرة ساعتها سنعرف إن كان هذا مجرد كلام يتردد وشائعات أم حقيقة. والمفاجأة التالية فى هذا السياق، أنه بعد استلام الكبائن فى 30 أبريل المقبل سيتم البدء فى الهدم من ثانى أيام شهر مايو لأن الأول من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، يعنى رسميا هدم كافة الكبائن فى مايو ما عدا الكبائن «التايم شير» التى لم تنته مدتها بعد.
- مزاد علنى على مقتنيات ومحتويات فيللا منصور حسن والوكيل
الانفراد الجديد مفاجأة، ظللت أردد معه قوله تعالى، «قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير»، وهو المزاد الذى أعلن عنه وأقيم على مدار يومين كاملين الأحد والاثنين 10 و11 فبراير الماضيين، لمحتويات فيللا منصور حسن وزير شئون الرئاسة أيام السادات ورئيس المجلس الاستشارى أيام ثورة يناير، والذى كان ينوى الترشح لرئاسة الجمهورية فى 2012 ثم عدل عن رأيه، وهى الأكبر حجما فى كبائن مصر كلها 1556 مترا وتحمل رقم (2).
وكذلك محتويات كابينة السكندرى المقيم فى لندن حاليا محمود الوكيل، رقم (6) بشاطئ سيتى، والتى كانت مؤجرة قبلا لرئيس مخابرات جمال عبد الناصر محمود هويدى، ومساحتها 200.67 مترا ومديونيتها (86800) جنيه، وهى عبارة عن كامل أدوات المطبخ، من دولاب وبوتاجاز وفرن وتوستر وثلاجة وتليفون أرضى وغسالة فول أتوماتيك وشفاط مطبخ وحجرة سفرة بالكراسى وغرفة نوم وديكودر وشاشة تليفزيون وريسيفر ومتعلقات شخصية من ملابس وفوط و(7) براويز وكراسى بلاستيك.
لمزاد لم يكتمل يوم الأحد الماضى فتم استكماله الاثنين، ولا أعرف ما هى القيمة المالية التى أسفرت عنه ولم يكن يوجد إقبال كبير على المزاد، وفى ذات السياق تنتظر شركة المنتزه لجنة بعدما قامت شركة استانلى التى كانت مؤجرة لفندق السلاملك ومطعم الأسماك بإعلان إفلاسها، وتنتظر شركة المنتزه تحديد ميعاد لبيع محتويات المطعم من أدوات مطبخ وتجهيزات وكراسى وأدوات مائدة وأكواب وأطباق، وإن كان كل هذا لن يسفر عن اثنين أو ثلاثة ملايين جنيه من أصل مديونية (57) مليون جنيه، لن تتحصل عليها شركة المنتزه خاصة بعد الدعوى القضائية التى رفعها محب عبد البارى على شقيقه فرج، ومنظورة حاليا، أن ليس لفرج حق توقيع أى عقود أو شيكات منفردا.
وهذا يعنى أن كل ما وقع عليه فرج يعد والعدم سواء، وبإعلان الإفلاس فإن ما تم التوقيع عليه من عقود وشيكات قبل عام يعد لاغيا، لذا قام عدد من المتضررين برفع دعوى للاعتراض على «التفليسة»، كان لها جلسة الأحد قبل الماضى، تأجلت ليوم 17/2، أى الأحد المقبل للإعلان، فى كل الأحوال ليس أمام شركة المنتزه الآن أى مخرج لرد تلك المستحقات المالية، ولم تتخذ أى إجراءات ضد بعض المسئولين داخل الشركة الذين سهلوا لشركة استانلى الدخول والتكسير بدون عقود وتركهم سنوات دون دفع الأموال السابقة، بل تمت ترقيتهم لمناصب كبرى.
ويأتى الانفراد الأخير الذى أبشر به المئات من أعضاء نادى الرياضات البحرية، أنه تقرر مد مدة ترك النادى حتى نهاية 2019، وبالتالى سيظل بلاج النادى متنفسا لأعضائه هذا العام فقط، وربما سبب المد أن هناك مسابقة عالمية للشراع داخل نادى الرياضات، تم الإعلان عنها فى كل وسائل الإعلام الأجنبية الكبرى فى أكتوبر 2019، وليس من اللائق إلغاؤها بعد الإعلان عنها وهى حدث عالمى، كما أن تلك المدة مهلة لإيجاد أماكن أخرى مرسى لليخوت الخاصة.
وأنهى بأفضل ما سمعته من بعض مستأجرى كبائن المنتزه الذين خرجوا منها، حيث قال المهندس علاء زهران، المنتزه أصبحت فى حالة يرثى لها، متهالكة وفى الأصل مقسمة بعشوائية شديدة، أماكن 1500 متر وأخرى 700 و900 فى حين أماكن أخرى (17) مترا و24 مترا وأماكن مبيت وأماكن لمجرد قضاء الحاجة وبذات السعر، بل الفيللات أقل سعر من كابينة (15) مترا، لا يوجد عدل فى المساحات ولا فى الأسعار.
شهيرة النجار
and then