انفراد بالمستندات.. البطريركية اليونانية ترفع دعوى لفسخ تعاقد مع “استانلى” على “أرض ريالتو”

تأكيدًا لما نشرته قبل 3 شهور

كنت ولا أزال لا أخشى فى قول الحق لومة لائم، ورغم ما تعرضت له من حملات تهديد وعرقلة لإيقاف عدد كبير من محاولاتى لكشف الفساد، مثل كشف الشقيقين فرج ومحب عبد البارى وشركتهما استانلى، والتى أثبتت الأيام صدق ما كنت أسطره هنا فى هذه الصفحة التى اعتبرها مصباح يضىء الظلمات.

وأنهت نيابة الشئون المالية بالإسكندرية كافة تحقيقاتها، وحولت القضية للمحكمة وحددت أول جلسة فى 22 يوليو الماضى، وامتلأت المحكمة بغالبية الضحايا، وكان بينهم السيدة سعدية، التى أخذ أحمد خليل كافة أموالها من البنك لتحوليها له وأعطاها شيكات لاستثمارها فى شركة استانلى، ولأنها كانت تعيش على عائد أموالها هى ومجموعة كبيرة من الأسر فلما هرب أحمد خليل هرولت لفرج ومحب عبدالبارى فى مقر شركتهما قبل هروب أحدهما والقبض على الآخر.

واستحلفتهما بكل عزيز وغال أن يعطياها شيئاً من أموالها، تقضى به حاجتها، ولأنهما يعلمان مدى حاجتها أعطياها 50 ألف جنيه لتسير بها حياتها، رغم أن أموالها تتجاور الأربعة ملايين جنيه حصيلة عملها 20 عاماً خارج مصر.

كانت تلك السيدة تستند على أحد أركان المحكمة باكية رافعة يديها للسماء معتقدة أن أول الجلسات ستعيد إليها حقوقها، ولكن كانت تلك الجلسة مجرد جلسة إجراءات، حاول محامى فرج المحبوس ومحب الهارب أن يقول للضحايا أنه يمكن أن يجدوا حلولاً للخروج من تلك الأزمة، وعليهم التنازل عن القضايا حتى يتم خروج عبد البارى.

ليأتى الانفراد الذى ينتظره عدد كبير من السادة الذين طالبونى بنشره فوراً، لإيقاف قصة أخرى متكاملة الأركان، الحكاية بكافة مستنداتها أبدأها قائلة إنه منذ ثلاثة أشهر تقريباً نشرت هنا أن الشقيقين فرج ومحب عبد البارى كانا يدعيان أن لهما أرضًا بجوار ألكس ويست، وفندت كيف وأن هذا الأمر ليس صحيحاً، وأن الأرض كان مستشار سابق واضع يده عليها، وباع لهما الترماى، ويكاد يكون هو الوحيد الذى استفاد منهما بحصوله على 25 مليون جنيه، وعلما فيما بعد أن الأرض ملك وزارة الأوقاف، فحاولا التعاقد معها، إلا أنهما اكتشفا أن الأرض ملك المحافظة التى استردتها، ورغم استرداد المحافظة للأرض إلا أن الشقيقين ظلا يدعيان استحواذهما على الأرض، ونشرت ذلك مسبقا بكافة التفاصيل.

ثم جاءت قصة قصر السلاملك والمطعم الخاص بالمنتزه، وأسهبت فى الشرح، ويأتى الدور على أرض سينما ريالتو، أحد أملاك الكنيسة اليونانية الموجودة فى قلب محطة الرمل فى صفية زغلول وأول شارع فؤاد، تلك الأرض التى نشرت قبل خمسة أعوام تفاصيل كثيرة لما كان سيحدث فيها، وصرخت للمسئولين، والوحيد الذى رد على كان وزير السياحة وقتها هشام زعزوع، الذى أكد أن كل دوره إعطاء تراخيص بناء فندق، أما إذا كان ارتفاعه غير مطابق لاشتراطات البناء بتلك المنطقة فهذا أمر يعود للمحافظة والحى.

نشرت قبل ثلاثة أشهر قصة تلك الأرض، وقلت حرفياً إن نائب الكنيسة الأم فى اليونان يدرس إمكانية فسخ التعاقد بينهم وبين شركة استانلى، وهذا التعاقد يقضى بأن أرض سينما ريالتو بصفية زغلول وأرض الأسر المنتجة أول شارع فؤاد، هاتان القطعتان الكبيرتان تصبحان مشاركة من قبل الكنيسة مع شركة استانلى مناصفة، بحيث تكون الكنيسة مشاركة بالأرض وشركة استانلى تقوم بإخراج المستأجرين الشاغرين وإرضائهم مادياً والقيام بالهدم والبناء واستخراج كافة التراخيص اللازمة لبناء مول تجارى وسينمات، وقامت الكنيسة بعمل التوكيلات اللازمة لاستانلى للوقوف أمام الجهات باسمها، هذا هو ملخص التعاقد الذى كان فى 5/5/2011، بالإضافة لإسناد الأمر إلى أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لعمل دراسات هندسية لازمة للمشروع.

ومرت الأيام وتواصل مندوبو الشقيقين عبد البارى مع بعض الضحايا، ليوضح أنه إذا كانت لا توجد أموال فتوجد أرض الكنيسة اليونانية، ويمكن عمل شركة تضم أسماء الضحايا ويتم توزيع الحصص عليهم كل حسب المبالغ التى أخذها الشقيقان منهم، وأن كبار الضحايا يقومون بإعطاء صغار الضحايا الأموال المستحقة لهم، مقابل تكبير حصتهم فى مشروع الكنيسة والقيام بالبناء وحل محل شركة استانلى فى التعاقد.

وبالفعل يوم الجلسة وجد بعض الضحايا صورة من التعاقد الذى سيبرم بينهم وبين ممثل الشركة حالياً، ليحلوا محل شركة استانلى مقابل التنازل عن القضايا، وبين يدى نسخة منه، وهنا أوضح أننى أفردت عدداً بهذا الشأن موضحة لهم أن الكنيسة بصدد التفكير فى فسخ التعاقد، المهم، اثنان من كبار الضحايا عملا دراسات جدوى ليحلا محل شركة استانلى فى التعاقد مع الكنيسة، على أن يتم الدفع لصغار الضحايا، وتم عمل عقود بذلك ودراسات جدوى، كلها بين يدى، وفى أول جلسة 22 يوليو الماضى طالب محامو استانلى فرصة للتفاوض والتصالح، فتحددت جلسة 22/9 القادم.

لتأتى القنبلة، أن البطريركية أقامت دعوى لفسخ التعاقد بينها وبين شركة استانلى، وتحدد لها جلسة 17/7 الماضى، وطالبت الدعوى المقدمة من البطريركية فسخ التعاقد والاتفاق والتمويل والمشاركة العقارية للعقدين المؤرخين بتاريخ 5/5/2011 و3/5/2013 وما يترتب على ذلك من آثار، لأن شركة استانلى لم تف بالشروط بينهما من إخلاء المكان وتعويض الشاغلين المؤجرين واستخراج تراخيص إجراءات الهدم وتراخيص البناء.

وينص البند التاسع فى التعاقد على التزام الطرف الثانى «استانلى» بانهاء المشروع وفق الشروط والمواصفات والمتطلبات المذكورة بالعقد فى موعد غايته أربع سنوات من تاريخ استخراج التراخيص، وبالتالى ما يتم الآن من عمل شراكة بين كبار الضحايا لتحل محل استانلى فى التعاقد مع الكنيسة لا جدوى منه، فالأرض كان تقدير ثمنها يتعدى 700 مليون جنيه، الآن الأرض حسب تقدير بعض الخبراء تتعدى المليارى جنيه، واستندت عريضة الدعوى المقامة من البطريركية على ما تردد فى أجهزة الإعلام من مشاكل وعثرات مالية تحيط بالشركة وعدم تنفيذ المشروع بالمدة المحددة.

وفى ذات الوقت قامت شركة استانلى بادعاء عدم تمكنها من إخلاء المستأجرين وعدم استطاعتها من تنفيذ قرار الهدم، وبالتالى البطريركية استندت للقانون فى فسخ العقد على أساس عدم قدرة أحد طرفيه بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن التعاقد بينهما، وأصبح الالتزام الواقع على الشركة مستحيلاً، وبالتالى يتحقق شرط الفسخ، وقد نمى لعلم البطريركية توجيه الاتهام لمسئولى الشركة باتهامات جنائية، أثرت على إمكانية الاستمرار فى تنفيذ العقدين محل الدعوى، وبناء عليه تم تحديد جلسة 17/7/2018 التى تأجلت لجلسة 6/11 القادم للاطلاع، من جانب الشركة المدعى عليها وهى استانلى.

الغريب أن جلسة محاكمة فرج عبد البارى وشقيقه الهارب محب عبد البارى وأحمد خليل مدير فرع البنك الهارب أيضاً، تحدد لها 22/9 القادم للتفاوض والتصالح، على أساس فكرة أرض البطريركية هذه التى قامت برفع دعوى فسخ التعاقد، أما قصة تطورات فندق السلاملك والمطعم المؤجر بالمنتزه والمتأخرات عليه التى وصلت لـ50 مليون جنيه، فنمى لعلمنا أن شركة المنتزه بعد أن أنذرت الشركة عن طريق قسم الرمل يبدو أن إجراءات إنهاء التعاقد اقتربت للغاية.

شهيرة النجار