نشرت دار الافتاء علي صفحتها الرسمية ودا علي سؤال جواز أم وجوب حرمان المرأة العاملة من الميراث سواء من طرف والدها أو زوجها أو أي كان
كان الجواب
عمل المرأة وأثره في الميراث
لا يجوز في أيِّ حال من الأحوال أن يتسبَّب تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل، وإسهامها في النفقة مع زوجها أو أبيها، في إبطال هذه النصوص القطعية، ولا يعدُّ مبررًا للدعوة إلى تعديل نصيبها في الميراث.
كما أنَّ اعتبار حق العباد في المواريث يوجب تمكين صاحب الفرض منه، وأن يكون له حرية التصرُّف فيه، سواء بالقبض أو بالتنازل، لا أن يجبر على التنازل عنه.
شهيرة النجار