البندارى: أواصل العمل ليلا ونهارا.. ونحن نرد: لماذا لم ترد على التجاوزات والفساد المنشور بالوثائق ولماذا عزلك هشام الشريف؟

أمين وزارة التنمية المعزول يرد على الاتهامات فى الفيس بوك بتهانى العيد

منذ أسبوعين بالتمام والكمال، نشرت الحلقة الثالثة من قصة التسوية الغريبة التى قام بها سكرتير عام محافظة الإسكندرية السابق محمد البندارى لمنتجع لاجون بالحديقة الدولية بالإسكندرية فى عهد المحافظ السابق رضا فرحات.

بعدها تمت ترقيته من وزير التنمية المحلية هشام الشريف لمنصب أمين عام وزارة التنمية وهذا منصب يعد أهم من منصب المحافظ إذ إن كل اختصاصات كل سكرتير عام فى الـ(26) محافظة فى مصر تابعة له، وعندما تم تصعيد محمد البندارى الذى أضاع على الدولة المليارات بعد إعلان توقيع اتفاقية التفاهم للتسوية الغريبة من كل الجهات.

ونشرت على مدار ثلاثة أعداد أسباب عدم جدية الصفقة، وهى باختصار شديد أن ملف الحديقة الدولية كاملاً – وليس منتجع لاجون ذو المساحة الأكبر – محول لنيابة الأموال العامة ولجنة الخبراء، ما يعنى قيام السيد محمد البندارى بالتسوية قبل أن يقول القضاء كلمته وهذا تضارب شديد يعلمه الكافة.

الأمر الثانى أن السيد محمد البندارى شخصياً ترأس لجنة فى يناير من العام الجارى لإمكانية عمل ناد تابع للمحافظة أسوة بنادى لاجون على أن يتم البناء من اشتراكات الأعضاء، وفى العدد الماضى نشرت وثائق الاجتماع وهذا يعنى أن المحافظة قادرة على إدارة ناد فكان من الأولى بها أن تتسلم نادى لاجون الذى يعمل بنظام (BOT) وجميع منشآته كاملة ملك للدولة بعد عام (2018)، وتقوم بإدارته خاصة أن الأعضاء يتمنون التعامل مع الدولة وليس أشخاصاً لم يوفوا ما وعدوا به للأعضاء الأمر الثالث والأهم هو تجاهل السيد بندارى للعروض التى تم تقديمها للحصول على النادى ووصل به الأمر- من التعنت- إلى أن يرفض استلام عرض تم تقديمه، فما كان من صاحب العرض إلا أن سلمه بإنذار على يد محضر، فاهم يا سيد بندارى أنت رفضت تستلم فتم تسليمك العرض على يد محضر، فماذا تسمى وتفسر ما حدث، وكان العرض أعلى من عرض التسوية المحاط بعلامات الاستفهام التى قمت معاليك بها.

هذا ما حدث من السيد محمد بندارى، وبدلا من أن يرد علىّ رسمياً بالصحيفة لأقارعه الحجة بالحجة، أو أن يلجأ للقضاء إن كان متضررا مظلوما، لم يفعل ذلك بل قام بالرد دفاعاً عن نفسه فى عدد من الجروبات فى الفيس بوك أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه كان يواصل الليل بالنهار، وأدخل لخزينة الدولة من تسويات مثل «أليكس ويست» أموالا كثيرة، وهى ذاتها تسوية عليها كلام كبير وكثير انتهت بعدما نشرته هنا بهذه الصفحة أنهم سيدفعون (500) مليون جنيه لصندوق تحيا مصر واخد لى بالك يا بندارى، وتجاهل السيد محمد بندارى الرد على الثلاث نقاط التى تحدثت فيها بالوثائق بل تجاهل أنه تم عزله من وزارة التنمية المحلية لماذا لم ترد على تسوية لاجون يا سيد بندارى؟ ولماذا لم ترد لماذا تم عزلك؟

“بالورقة والقلم”.. البندارى أضاع 17 مليار جنيه على الدولة

الكارثة التى لم تتدخل أجهزة الدولة حتى الآن لمراجعتها، اللهم فقط وزير التنمية المحلية هو الذى بدأ بالتحرك قبل عيد الفطر بأيام بسيطة فى هذا الشأن بدأت بعزل البندارى ثم طلب أوراق التسوية والمخالفات على ذلك المنتجع.

ولكن حتى كتابة هذه السطور لم يتم الإعلان عن شىء. ولكن الكارثة هى أن السيد محمد البندارى استعان بخبير مثمن لتقييم الأرض ليس له خبرة فى مجال الأراضى، وهنا أرجو التركيز فى القراءة لتعلموا مدى الكارثة، كيف يتم تقييم إيجار أرض تابعة للدولة؟ بأن يتم تقييم سعر المتر بها تمليك ثم يتم الإيجار بقيمة 7% من التمليك مثلاً لو المتر تمليك بعشرين ألف جنيه يكون إيجاره بـ(1400) جنيه تمام كدا.

ما حدث أن أيام محمد عبدالظاهر جاءت هيئة الخدمات الحكومية وقيمت سعر المتر للاجون بأربعين ألف جنيه على اعتبار أن الأرض بها خدمات كهرباء وماء وعليها مبان فى حين كان سعر المتر فى آخر مزاد للأرض المقابلة لها حسب آخر مزاد وصل لـ17 ألف جنيه بدون مرافق ولا خدمات نضرب 114 ألف متر فى سعر المتر أربعين ألف جنيه ونحسب الـ7% منها تطلع 319 مليون جنيه يعنى مفروض إيجار لاجون السنوى يتم دفعه 319 مليون جنيه وليس 23 مليونا كما أعطاها وحسبها السيد البندارى.

المهم جاء بندارى وهنقول بدل من أربعين ألفا للمتر عشرون ألفا حسبها يعنى النصف نضرب فى 114 ألف متر يعنى ما يزيد على (159) مليون جنيه نسبة الـ7% إيجار سنوى، هنقول طلع السيد محمد البندارى كريم وعشان تشجيع الاستثمار فى مصر لم يحسب لهم 7% وجعلها 5% من قيمة الأرض التى قدر سعر المتر فيها بعشرين ألفا وليس أربعين، تطلع النتيجة دفع (114) مليون جنيه بدلا من أن يدفعوا 159 مليونا، يعنى كان لازم بعد الإكرامية يدفعوا 114 مليون جنيه وليس 23 مليونا يا سيد بندارى ياللى رجعت أموال للدولة وكنت تواصل الليل بالنهار، ولو ضربت الـ(114) مليونا فى 30 سنة هى عمر الإيجار الجديد يكون الإجمالى ثلاثة مليارات و420 مليون جنيه.

أما مالم تضعه فى حسبانك يا سيد بندارى أن هذه الأرض لا تساوى قيمة التمليك فيها الآن لا أربعون ولا عشرون ألف جنيه للمتر بل (75) ألفا لأن بعد إلغاء مطار النزهة أصبح البناء على أعلى ارتفاع مسموح وحضرتك عاطى ترخيص بناء فندق جديد للمنتجع سوف يرتفعون به ناطحة سحاب وكذلك كان يوجد مساحات مهدرة بسبب الطائرات سوف يتم استغلالها إذن يا سيد بندارى أنت أهدرت على الدولة نحو (17) مليار جنيه لمدة (30) سنة قادمة من منتجع لاجون فما بالك فى الباقين الذين يريدون المعاملة بالمثل أنت بقى حسبتها إزاي؟، حسبت له سعر المتر إيجاره بكام؟ هي البلد دى ملهاش صاحب يبقى دا اسمه إيه يا سيد بندارى أنت إزاى عزلوك بس؟ وكيف تنزل المديونية السابقة عليهم إلى (75) مليون جنيه بس وكمان تتقسط على خمس سنوات دا بقى اسمه إيه.

أنا يا سيدى نشرت لك بالمستندات والوثائق إيه بقى دخل أنا عندى عيال واشتغلت الليل بالنهار لماذا لا ترد على نقاطى يا بندارى دا اسمه تهرب من الرد وكلام كبير آخر مكلكع أما «اليكس ويست»، يا سيد بندارى أنت سويت لهم على أربعين فدانا ولا (108) فدادين وحسبتها إزاى؟ إذا كانت حسبتك بطريقة حسبة لاجون فأنا أطالب الجهات الرسمية بالتدخل، وقصة إنك عملت التسوية دى عشان الناس اللى شغالة لا يتم تسريحها، حجة باهتة بل خايبة لأن أنت اشتغلت لمصلحة المؤجرين حتى أصبحوا تايكونات بعد ما كانوا…

وبعد السطور السابقة أظن السيد وزير التنمية الحالى والسيد المحافظ الحالى الذى تم إخفاء كل هذه الحقائق عنه بالإضافة لإخفاء المخالفات والاستيلاء علي مساحات طوال العشر سنوات الماضية خير دليل على سوء النوايا.

دا بقى لصالح مين؟، لصالح مصر يا بندارى؟، ولا لصالح العمال اللى خايف عليهم ولا لصالح مستأجرى المكان؟، ثم لماذا قامت بعض المواقع الإلكترونية وأكرر الإلكترونية التى يدين بعض «الأدمنز» فيها لك بالولاء -لأسباب أنت تعرفها جيداً وبعضهم استفادوا من سيادتك بتأشيرات شهيرة جدا بالثغر- بالدفاع عنك والهجوم على وزير التنمية المحلية وأنه من الفلول والدفاع عن الشريف العفيف أحمد زكى بدر رئيسك الذى فرضك على الإسكندرية.

هو حضرتك يا سيد بندارى ما كنتش من عهد مبارك، ألم تعمل مديرا لمكتب المرحوم مصطفى عبدالقادر رئيس مباحث أمن الدولة فى عز مجد أمن الدولة يا بندارى وضح لمريدينك والنبى الصورة صح وأخيرا الفساد للركب يا ريس، الموظف البسيط الذى يضيع على الدولة خمسة أو عشرة آلاف جنيه مكانه السجن، فما بالكم بالسيد بندارى الذى أهدر (17) مليار جنيه على الدولة فى فتفوتة أرض 21 فداناً وكان عقابه عزله من منصبه الحالى لكن ظل فى الوزارة والقطار يمضى فى طريقه.

من استفاد استفاد ومن ربح ربح ولم تتدخل أجهزة الدولة إلا محاولات ضعيفة للآن من وزير التنمية، الباقون فى العسل، فمازالت الكوسة فى مصر موجودة، ألم يأت الوقت الآن لنقضي علي أيقونة الفساد؟!

يا سيد بندارى أنت سويت لجزء من الحديقة الدولية، هى الأكبر رغم حتمية نزولها مزادا وسرعت وعجلت رغم وجود عروض أخرى يا سيد بندارى ومن سمحلك أن تعطيهم بسعر لا يساوى إيجار قاعة الحفلات فى السنة يا سيد بندارى لو الدولة باعت هذه القطعة تحديداً هتجيب مليارى جنيه أقل تقدير لو تم وضعهم فى البنك وأخذت الدولة الفوائد لها سوف يدخل خزينة الدولة من قيمة تمليك لاجون أموالا طائلة فى كل عام.

عرفت أنا ليه كتبت لحضرتك أنت وهم قرايب دا لو قرايب الناس بتتحاسب يا راجل سيبك أنت إيه رأيك فى التسوية؟! فاكر محدش فاهم حاجة! موظف يا بشر يضيع على الدولة كل هذه المليارات وساكتين وشاطرين تتشطروا على بائعة جرجير فى الشارع!

شهيرة النجار