بدلا من محاسبته على ما حدث فى المنتزه
هذا هو الانفراد الأهم، الذى أتوجه به لأولى الأمر فى مصر، وهو أننى منذ ثلاثة أعداد طالبت بمحاكمة المسئولين بشركة المنتزه، الذين قاموا بتسليم قصر السلاملك لشركة استانلى بموجب محضر استلام فقط، دون دفع أية مبالغ، وكذلك تم التكسير وقطع الأشجار بدون قيود وبدون دفع أى مبالغ، واستقطاع جزء من بلاج عايدة للمطعم، وأشياء كثيرة أدت إلى أن تصل المديونية على استانلى لـ57 مليون جنيه وأكثر، بين الذين تسببوا فى ذلك هو مدير الإدارة الهندسية هشام أبوالعطا.
ونشرت ذلك من قبل، وطالبت بمحاسبته، ثم جاءت المفاجأة التى تزامنت مع إعلان شركة استانلى إفلاسها بالصحف، حتى لا يطالبها أحد بأى مستحقات مالية، وبحثت شركة المنتزه عن أى أموال أو أصول لأصحاب الشركة فلم تجد شيئا، وهو ما طالبت منذ عام بفعله لمسئولى شركة المنتزه، لكنهم كانوا يصمون الآذان ويقولون لى بـ«البلدى مالكيش فيه».
المهم يا سادة، السيد وزير قطاع الأعمال أرسل خطابا لشركة المنتزه، أنه يرشح السيد هشام أبوالعطا الداعم لشركة استانلى بالمنتزه، لتولى رئاسة مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لوزير قطاع الأعمال، وبالفعل سيتسلم إن لم يكن تسلم أبوالعطا مهام المنصب بينما أنا أكتب هذه السطور، فماذا يحدث بدلا من المحاسبة فيما حدث لقصر السلاملك، يترقى لمنصب أكبر!.
ويشاع من بعض الخبثاء أن السيد هشام أبوالعطا يمت بصلة قرابة للسيد وزير قطاع الأعمال، لذا نطالبه أن يرد على هذا، هل صحيح أن أبوالعطا يمت بصلة قرابة لسيادتكم؟.. لذا كان هذا المنصب، أم أنها مجرد شائعات، وهل تمت الإطاحة بالرئيس السابق لشركة النصر بسبب مشاكل مالية لأحد المشروعات الكبرى بأرض فى القطامية وصلت لمليار جنيه؟
يذكر أن إفلاس شركة استانلى أضاع على خزينة الدولة (57) مليون جنيه وأكثر، وكان لابد من الحساب، اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.
شهيرة النجار