وتتوالى المفاجآت فى قضية شركة استانلى.. المحكمة ترفض دعوى فرج ومحب عبد البارى ضدى.. والجنايات تؤيد التحفظ على ممتلكاتهما

فرج رفض التوقيع على طلب استئناف حبسه أول مرة ثم وافق بعد أسبوع

بداية.. كان من المفترض منذ شهر ونصف الشهر تقريباً أن أدلى لكم بآخر تطورات أحداث شركة استانلى، التى كان للفقيرة إلى الله السبق فى كشف ملفها الكبير، المتخم بالغش والتدليس منذ ست سنوات، لكن انتظرت، لسبب سوف أقصه عليكم بين الأحداث.

المهم.. فى تلك الفترة، وهى الشهر ونصف الشهر، وقعت أحداث كثيرة ومتطورة ومتسارعة، وأنا أعتبر أن تلك القضية قضية القرن، وأهم من قضية الريان وأشرف السعد فى القرن الماضى، الخاصة بتوظيف الأموال مثلها، لسبب واحد، وهو أن من نصب على المواطنين كانوا محدودى التعليم ومحدودى الطبقة الاجتماعية، ووصلوا لدرجة من الاختراق لكل طبقات المجتمع، حتى وصلوا لكل الطبقات فى أقل من ست سنوات.

ووصلت الذروة العام الماضى والحالى، لكن تخيلوا الذكاء والألاعيب التى سلكوها، وأبدأ أولا، أننى التزمت الصمت منذ بداية نشرى فى يناير الماضى لخبر القبض على أحمد خليل، مدير البنك فرع سان استفانو، وعلاقته بفرج ومحب عبدالبارى، أصحاب شركة استانلى، وكيف كان يجمع الأموال ويعطيها لهما بحجة توظيف الأموال، فى حين يظهران للمجتمع أنهما مستثمران كبيران، بل وشريكان لأحد حكام دولة عربية، استغلا اسمه حتى فى دعاية خبيثة بالأهرام، والصفحة موجودة فى 2013.

ووصل الأمر إلى أن الحديث أصبح باسميهما، ليتم اكتشاف أن مدير أعمال ومستشار أحد الأثرياء بتلك العائلة العربية أحد الضحايا، إذ أوهمه الشقيقان عبد البارى أنهما «ناس واصلة».

وأخذا من المستشار الذى هو من أصل مصرى 84 مليون جنيه، وتم استخدامه فى جلب بعض العرب ليجلسوا فى حفلاتهم بالعقال والجلابية، والمدعوون يقولون آه والله دول الشركاء العرب، وكان هذا المستشار المدافع الأول عنهما، حتى لحظة سقوطهما، بل وصل الأمر إلى أنه جاء خصيصاً من خارج مصر، ليناقش سبل الخروج من الأزمة، وخروج فرج بعد القبض عليه، ليكتشف أنه أخذ مقلب عمره، وأنه هو الآخر ضحية، مثله مثل الباقين، لينضم لقائمة المبلغين فى نيابة الشئون المالية.

ومنذ نشرى فى يناير الماضى، وتحديدا منذ البلاغ الذى تم تقديمه ضد أحمد خليل، وربط المبلغين بينه وبين شركة استانلى، حدث التالى، أولا، تواصل معى الشقيقان عبد البارى، من خلال إعلامية، طلبت منى الجلوس إليهما، وكان ذلك يوم سبت، وأنه لا جدوى مما أنشره فى «الفجر» وما أنشره بالفيس بوك، ضد محب قبل أن يرتدى ملابس الأثرياء، وأن الصحافة النظيفة الحرة تتطلب أن أستمع للطرف الآخر، فرددت عليها أن ما نشرته كان من واقع بلاغات مقدمة لمديرية أمن الإسكندرية، ومن ضحايا أكدوا ثبوت العلاقة بين فرج ومحب وأحمد خليل.

فردت وهى تعلم ذلك: «ولكن لا علاقة لفرج ومحب بأحمد خليل، دا واحد نصاب هما مالهم»، رددت عليها: النيابة هى التى ستحدد. فألحت فى جلوسى إليهما، وأن أرفع ما قمت بنشره على الفيس بوك من صور لحياتهما قبل الظهور بالمجتمع، وقالت «لا يعيبهم أنهم كانوا فقراء وغير متعلمين».. فقلت لها: «ومن قال أنى أعيب عليهم، لكن ادعاءهم أنهم أثرياء بالفطرة وأنهم حاملو شهادات عليا مثل ماهر شقيقهم، الذى كان يقدم نفسه على أنه ضابط سابق، وهو أصلا (……)، ومحب دبلوم صنايع يقدم نفسه أنه خريج أكاديمية، يبقى الوضع مختلف».

ثم إن الشقيقين عبد البارى كانا يذكران ذلك أما الآن وأنت الصديقة المقربة لهما لأغراض يعلمها الله، ولن أخوض فيها تقولين إنهما بسطاء المهم رفضت.

يجيء الموقف الثانى، وهو دخول مجموعة بأسماء وهمية على كل بوستات الفيس بوك التى نشرتها عنهم، تشتم وتقول إنى مبتزة وأفّاقة وهم أسياد، بل إن الأسماء تتغير ونفس التعليقات كوبى بيست تحت البوستات الخاصة بهم، يجيء الموقف الثالث وكان صبيحة يومى الاثنين والثلاثاء، بعد مكالمة الإعلامية والشتيمة على الفيس بوك، وهى إعلانان مدفوعاً الأجر بالأهرام، واحد إعلان مباشر بالصفحة الأخيرة بـ 80 ألف جنيه، والثانى فى شكل حوار مع محب، أنه لا صلة له بأحمد خليل، وأن مروجى الشائعات سوف يقف لهم بالمرصاد والقانون، ركزوا فى جملة أخرى «مروجى الشائعات»، وجملة أكثر بريقاً «الإعلام غير الشريف»، وأنه لايعيبه أنه بدأ حياته بسيطا.

وبعد ذلك إعلان بجريدة «الأخبار» بذات المعنى، ولكن باسم شركة تندات تتعامل معهم، فلم يمنعني هذا عن متابعة النشر، سواء فى «الفجر» أو فى الفيس بوك، وأكملت حلقة أخرى، ليكون تأكيدًا لفشل محاولاتهم لإسكاتى، وهم مستمرون يكملون على الضحايا الذين كانوا يتقابلون معهم، ويؤكدون أن ما أنشره مجرد حقد وغل، ولا أدرى حقد على مين، وبسبب إيه، هل كنا فى مقعد مدرسة واحد، أم نتصارع على ضحية معا؟!

المهم، حتى يخيفونى قاموا بنشر بوست وبجواره صورة الفقيرة إلى الله، وأنهم رفعوا دعوى قضائية علىَّ، وجار أخذ حقوقهم من تلك التى تشهر بهم (دى أنا).

وكان ذلك على صفحة الشركة (….)، فى نفس يوم الخميس الذى نشرت فيه عينة من الشيكات وقضايا الضحايا وأسمائهم ومواقفهم كاملة، والنكتة فى ذات اليوم أنهم تواصلوا مع هؤلاء الضحايا، مثل وليد عبد الغنى وكريستين وعهدى غبريال، حتي يجعلوهم يتنازلوا عن القضايا، فى مقابل إعطاء شيكات جديدة ليست باسم أحمد خليل وإنما محب، وعلى عامين قادمين، وأن الشيكات التى باسم محب ستكون باسم فرج وعلى عامين آخرين قادمين، فى مقابل التنازل عن القضايا التى أخذ بعض الضحايا فيها أحكاما نهائية، بل وأحكام من الإنتربول بالقبض على محب، وهو الضحية وليد عبد الغنى، والذى أرسل لى تسجيلات لمكالمات تليفونية، تمت بينه وبين محامى فرج ومرة مع محب، يطالباه بالتنازل مقابل شيكات جديدة.

كل ذلك بعد نشرى الحلقة الثانية، فخرج قرار القبض على فرج ومحب والهارب أحمد خليل فى (24) فبراير الماضى، لثبوت العلاقة بين الثلاثة فى جمع الأموال، بغرض توظيفها، وهذه هى تحريات نيابة الشئون المالية، المهم، هرب محب وتم القبض على فرج فى داندى مول، من خلال مباحث القاهرة بعد ذهاب أحد الضحايا، وهو محمود البن لمقابلة مساعد وزير الداخلية، وتم تتبع هاتف فرج، وتم القبض عليه بعد مسرحية «كاموفلاج» افتتاح مطعم فرنسى آخر لهم، بعد ذلك.

لاحظوا كل هذه الأحداث، والمتضمنة تتابع الضحايا، وكان أهمهم مدير دعايتهم السابق، والمستشار الذى يعمل لدى أحد الأثرياء العرب، والذى كان يحتمى وراءه الأشقاء عبدالبارى، وفى ظل ذلك بلاغ من مالكى وحدات أول مشروع لهم، دخلوا به المجتمع «استانلى جاردن»، يتهمونهم أنهم تم النصب عليهم وأنهم كان من المفترض أن يستلموا وحداتهم فى 2015، كما هو منصوص بالعقد، والآن مر ثلاث سنوات ولم يحدث ذلك، ناهيك عن أن شركة المنتزه فاقت أخيراً وأرسلت لهم إنذارات بعد اكتشاف أنه لا يوجد تعاقد نهائى حتى لحظته وتاريخه، من تاريخ المزاد والتكسير بفندق السلاملك لا قانونية له وفيه موظفين متورطين مع شركة استانلى.

وحتى الآن، 34 مليون جنيه مديونية على استانلى، و12 مليونًا مديونية أخرى من حساب المطعم، الذى كان الغرض الرئيسى من افتتاحه بعد الإيجار المبالغ فيه هو «فاترينة لصيد الضحايا»، وهذا ما حدث بالفعل، وفجأة كل الناس اكتشفت أن الفقيرة إلى الله كانت على صواب، فى ظل هذه الدراما، نشرت على صفحتى الشخصية بالفيس بوك صورة من بين مجموعة صور للشقيقين وعائلة عبدالبارى مازالت غالبيتها لم تخرج للنور.

وكان نصيب الأسد لصورة لمحب، يرتدى فيها «شبشب وترننج»، عليه علامة تجارية رياضية، قبل مرحلة البدل، وكتبت أن من بين المهن التى امتهنها الشقيقان مهنة الجزارة وتجارة الماعز، وبعدها قررت أيها السيدات والسادة، ولأول مرة، أن التزم الصمت، حتى يأخذ القانون مجراه، بعد أن قام برفع دعوى قضائية علىّ بشخصى، وعلى عنوان منزلى، عما نشرته بالفيس بوك، وبالبلدى قالو إنها «عورات الناس» واتهام الأخوين عبدالبارى أنهما تجار ماعز، آه والله.

التزمت الصمت وقررت ألا أتوقف عن النشر، لأن مثل هذه الأشياء لن تثنتنى عن موقفى ولا طريقى، وهى آخر الحيل التى لجأوا إليها، بعد نفاد كل طرقهم لإيقافى عن النشر، سواء عن طريق الصحيفة أو الفيس بوك، أول جلسة استحضروا ثلاثة محامين، وكان وقتها فرج مقبوضًا عليه، ومحب هارب، وكذلك أحمد خليل، وتم التأجيل لجلسة نهاية أبريل 26 الماضى، ويوم الخميس الثالث من مايو، كان النطق بالحكم بعد مرافعة المحامى الخاص بى.

كان مجملها، منذ متى كانت مهنة تجارة الماعز مشينة، هل تم إدراجها مع تجارة المخدرات أو الرقيق الأبيض؟، هنا تعجب حضرة القاضى هو الآخر، لينتهى الأمر برفض الدعوى التى لم يحضر فيها ولا محام من طرفهم، بعد أن كان أول جلسة ثلاثة محامين، فى هذه الأثناء طلب المحيطون بى مسح صورة وبوست محب وصورته التى آلمته وهو «بالشبشب»، ومصطلح تاجر الماعز، فرفضت رفضا مطلقا، قائلة إن هذا موقفى، ولن يثنينى أى شىء، لأنى مؤمنة بقضية، حتى لو سجنت أو مت، وهذا ما آثرت ألا أتحدث عنه لاستخدامهم القضية كإحدى وسائل الضغط والإرهاب لى، وقررت ألا أتوقف، حتي انتهيت منذ شهر تقريباً من كتابتى عن آخر تطورات القضية، يحيا العدل.

وفاة أحد الضحايا عندما علم بهروب خليل.. وفرج يرفض الطعن على حبسه

وتتوالى المفاجآت فى تلك القضية الساخنة، التى تكسب منها بشر وخسر آخرون، بل مات أحدهم أيضاً، وفى هذه السطور بعد كتابتى عن القضية المرفوعة ضدى، والحكم فيها، (حقا إذا لم تستحى فافعل ما شئت)، أتحدث عن الثانية، وهى وفاة أحد الضحايا، الذين أودعوا أموالهم لأحمد خليل، بعدما علم بهروب خليل، وبعدما علم أن كل تحويشة عمره راحت بلا رجعة، وأبلغ ابن الضحية البنك فرع سان استفانو بذلك.

ثالثاً أنه قبل شم النسيم، تم التجديد لفرج عبد البارى، ولكن هذه المرة (45) يوماً، وبعد شم النسيم تقدم المحامى الخاص بفرج بطلب إلغاء الاستئناف بالحبس 45 يوماً له، ومن بين الإجراءات أن يذهب المحامى لفرج، حتى يوقع من داخل محبسه على ذلك الطلب، لتأتى المفاجأة، أن فرج رفض التوقيع على طلب إلغاء الحبس، ما جعل الجميع يضرب كفا بكف.

لماذا يرفض فرج عبد البارى تقديم طلبا للخروج؟، وكانت معظم الإجابات أنه فى مأمن بعيداً عن الضحايا الذين لن يتركوه وشأنه، خاصة بعد أن أضاع تحويشة عمر غالبيتهم، حتى جاء الأسبوع الذى تلاه، ووافق فرج على التوقيع لطلب إلغاء الاستئناف بالحبس، ليأتى الأحد الماضى بنبأ أن محكمة الجنايات رفضت الطلب بإلغاء الاستئناف وتأييد قرار حبس غرفة المشورة بـ( 45) يوماً، ويحمل الثالث من يونيو المقبل (3/6) ميعاد التجديد مرة أخرى لفرج، إما (45) يوماً أخرى أو تحديد جلسة أمام الجنايات، خاصة بعد استيفاء جميع الأوراق بالنيابة، إلا إذا ظهر ضحايا جدد.

المحكمة قررت التحفظ على ممتلكات فرج ومحب وأحمد خليل.. لكن للأسف

وتأتى المفاجأة الرابعة المدوية هذا الأسبوع، أن المحكمة حكمت بتأييد طلب رئيس النيابة المقدم، بالتحفظ على ممتلكات الشقيقين فرج ومحب عبد البارى، وشركة استانلى، وعلى الهارب رئيس فرع البنك.

ويأتى السؤال الذى لن أستطيع الإجابة عنه باستفاضة كاملة، هل ما زال لهؤلاء ممتلكات؟.. الإجابة أبدأها «من تحت لفوق»، أحمد خليل قبل هروبه بأسبوعين كان قد باع كل ما يملك فى مصر، ربما باعها ورقيا، لكن الثابت أنه لم يعد لأحمد خليل رسمياً داخل مصر أى ممتلكات، حتى إن السيارة الـ(BMW) التى كان قد قام على قطب، المدير المالى لطلعت مصطفى، بسحبها على كساحة، لأخذ الـ(680) ألف جنيه التى أعطاها لخليل، كانت السيارة مباعة أيضاً.

يعنى كان أحمد خليل يجهز لمثل ذلك اليوم، خاصة أنه يعلم أن موعد أرباح الشيكات التى أعطاها للضحايا كانت بدايتها فى أكتوبر الماضى، وبدأ الضحايا فى الصراخ والخناق والمطالبة، دون أن يشعر هذا بذاك، لأن ذكاء هؤلاء كان فى عدم إعلام أحد بآخر، بل كانوا حتى آخر لحظة يدخلون ضحايا جددًا فى شباكهم.

أما الإجابة عن سؤال، هل توجد ممتلكات للشقيقين فرج ومحب؟ تأتى أنه حسب المعلومات المتوفرة لدينا لا، فالفيللا مقر الشركة بسان استفانو كانت مؤجرة، وكانوا حتى ثلاثة أشهر مضت يوهمون الناس أنها تمليك، وأنهم يعرضونها للبيع، كما أن السيارات التى كانوا يتنقلون بها كانت بنظام (الدروباك) يعنى كانوا يدخلون بالثلاث سيارات للفرد الواحد، وكانوا يقولون لمن حولهم من يريد أن يدخل سيارة يذهب لهم، فلهم طرقهم فى إدخال السيارات بالستة أشهر وخلافه.

المهم.. أن تلك السيارات الفارهة اختفت قبل اختفاء محب، ويردد البعض أن إحدى تلك السيارات الفارهة التى كانوا يركبونها مسروقة من ليبيا، وتم عمل ملف لها هنا، بالمرور داخل مصر، وتم اكتشاف الأمر والتحقيق فيه، ربما لا ترقى تلك المعلومة للصواب، خاصة أن هناك سحابة من الغيام حول تلك القضية، وكلما تسأل مسئولاً يرد «هو خلاص.. لم يعد غير تلك القضية؟!».

أما بالنسبة لفندق السلاملك والمطعم، فهما مؤجران من شركة حكومية، وقد وصلنى أن شركة المنتزه أرسلت إنذارا على يد محضر، من قسم الرمل التابع له مقر الشركة، بأن المنتزه ستقوم بفسخ المزاد وما يترتب عليه من آثار، إذا لم تقم استانلى بدفع المستحقات المطلوبة لشركة المنتزه، وأرى أن هذا الإجراء روتينى ربما لحفظ ماء الوجه.

أما بالنسبة للكابينة التى أخذها الشقيقان «تايم شير»، من شركة المنتزه بعايدة، والتى لا زال حتى كتابة هذه السطور ماهر شقيق فرج ومحب وبيتر ابن شقيقهما خلف يتردد عليها ويجلس فيها، هذه الكابينة يمكن التحفظ عليها والمتبقى من مدتها يتم التصرف فيه، مقابل مبلغ مالى، خاصة أنه تم دفع مليون و400 ألف لمدة عشر سنوات، مر منها أربع سنوات، يتبقى منها ست سنوات، وكانت هذه المبالغ التى «ولعوا» بها المزاد غير طبيعية، طبعًا لم يكونوا قد تعبوا فى الفلوس، إنها شقا الضحايا الذين جمعوا أموالهم.

الغنيمى يقرر عمل اتحاد شاغرين لفيللا استانلى

والمفاجأة الخامسة تكون إجابتها مكملة لممتلكات فرج ومحب، وهى مشروعهما الأول واليتيم استانلى جاردنز، الكام وثلاثين فيللا، والتى رفع أصحابها قضايا بعدم استلامها، حتى الآن، هذا الأسبوع قرر عمر الغنيمى، الذى كان قد أخذ أمواله فيللات، عمل اتحاد شاغرين، واستكمال دخول المرافق الناقصة لها،كهرباء ومياه وصرف صحى، واستكمال البناء حتى يكون الوضع تحصيل حاصل لهم.

إذن ما المتبقى للأخوين استانلى من أصول؟..، بيوت المعمورة مؤجرة، وهذا كان أحد الأسباب التى دعتنى للشك فى نواياهما منذ ظهورهما، ليه يأجروا وكان من الأجدر شراء المكان، طب إيه حكاية أرض سينما ريالتو، والأرض المجاورة لألكس ويست؟، وهى الأرض التى حاولوا جمع مليار جنيه على حسها، وهى لم تكن فى حوزتهما، نستكمل هذه ونشرحها كاملة منذ البداية للنهاية فى العدد المقبل بإذن الله.

كما ننفرد لكم العدد القادم بأسماء جدد لضحايا وقصص، يشيب لها الولدان، خاصة أن جملة المبالغ التى أصبح مبلغ عنها رسمياً نصف مليار جنيه، وبحوزتى جميع التحقيقات التى لو تم طبعها فقط تكون كتابًا من القطع الكبير فى (600) ورقة، بدون تدخل، ومازال التحقيق مستمرا.

شهيرة النجار