رجل الأعمال أحمد عز، يطلب شطب أسهم شركته حديد عز، من البورصة المصرية بارادته

وشراء أسهم المساهمين المعترضين بأعلى قيمة.

وعرض عز قيمًا للتسوية مع المساهمين المعترضين، وهي إما أعلى سعر إقفال خلال الشهر الماضي المقدر بـ 118.98 جنيه (2.36 دولار) أو متوسط أسعار الإقفال خلال الأشهر الثلاثة السابقة، 108.19 جنيه (2.14 دولار)، أو القيمة العادلة للسهم محددة من قبل مستشار مالي مستقل، ووضعت حد أقصى لسعر السهم للشطب 120 جنيهًا (2.38 دولار) للسهم.

يأتي هذا في وقت تواجه شركة حديد عز مشاكل عدة خلال الفترة الماضية، آخرها عُطل بفرن الصهر الثاني بمصنع الشركة بالعين السخنة بسبب عطل جسيم في محول الكهرباء، يستغرق إصلاحه 9 أشهر، وقبلها تحقيق المفوضية الأوروبية في إغراق شركة حديد عز، الاتحاد الأوروبي بالصلب المسطح المدرفل، فضلًا عن ارتفاع واردات البلاد من الصلب المسطح دون قيود استيرادية، وزيادة واردات شركات الدرفلة المنافسة من البيليت، مما ينعكس على زيادة إنتاجها من حديد التسليح، ويؤثر على المنافسة مع “حديد عز”.

وفور الإعلان عن قرار الشطب الاختياري، تراجع سعر سهم شركة حديد عز خلال جلستي الأحد والإثنين بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 107 جنيهات (2.12 دولار)، وخسرت الشركة أكثر من 2.7 مليار جنيه (53.7 مليون دولار) ليصل إلى 58 مليار جنيه (1.1 مليار دولار).

ورأى خبير أسواق المال، حسن سمير فريد، أن شطب شركة حديد عز من البورصة، تعد خسارة لسوق المال المصرية، إذ سيؤثر على تراجع عدد الشركات المقيدة، خاصة من الشركات الكبرى، متوقعًا أن يؤدي الإجراء لانخفاض رأس المال السوقي، وفقدان فرصة ناجحة أمام مستثمري سوق المال.

وتعد شركة حديد عز من أكبر 20 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، برأس مال سوقي قوامه أكثر من 58 مليار جنيه (1.1 مليار دولار). وتستحوذ الشركة على ثاني أعلى وزن نسبي بقطاع الموارد الأساسية بلغ 22.87%.

ورجّح سمير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب قرار شطب الاختياري لأسهم شركة حديد عز، انخفاض نسب التداول الحر على السهم نتيجة تركز الأسهم مع عدد كبير من المساهمين، مما يؤثر على تقييم الشركة، أو عدم رغبة أحمد عز في قيد شركته بالبورصة خلال المرحلة الحالية، في ظل الالتزامات المفروضة على الشركات المقيدة لتحقيق قواعد الحوكمة والشفافية، علاوة على أن الحوافز المقدمة لقيد الشركات بالبورصة لم تعد كافية لتشجيعها على استمرار القيد.

وحول سعر عرض شراء السهم من الأسهم المعترضين على الشطب الاختياري، قال إن هيئة الرقابة المالية وضعت قواعد للشطب الاختياري من البورصة يشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية، كما أن مجلس إدارة شركة حديد عز عرض تحديد سعر الشراء وفق اختيارات ثلاثة إما أعلى سعر إقفال خلال الشهر الماضي أو متوسط إسعار الإقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة أو القيمة العادلة للسهم محددة من قبل مستشار مالي مستقل، ووضعت حد أدنى وأقصى لسعر السهم للشطب ما بين 108-120 جنيهًا (2.36-2.38 دولار).

وتابع :”أعتقد أن يصل سعر عرض الشراء المقدم من المستشار المالي المستقل بالقرب من القيم المحددة في عرض الشطب الاختياري، وأن يوافق معظم المساهمين على قرار الشطب”.

وحسب بيان شركة حديد عز، فإنه في حال زيادة تقييم الشركة من قبل المستشار المالي المستقل عن 120 جنيهًا (2.38 دولار) لن يتم الاستمرار في إجراءات الشطب.

من جانبها، قالت خبير أسواق المال، حنان رمسيس، إن رجل الأعمال أحمد عز سبق أن شطب شركته عز الدخيلة من البورصة المصرية بعدما بلغ سعر السهم أكثر من 1000 جنيه (19.8 دولار)، وكرّر نفس الأمر بالتقدم بطلب شطب شركته حديد عز من البورصة المصرية، مُرجحة أن يكون السبب وراء ذلك رغبته في إعادة هيكلة شركة حديد عز، إما لإعادة طرحها مرة ثانية بتقييم مختلف أو التفاوض مع مستثمرين عرب للاستحواذ على حصة بالشركة، نظير مقابل ضخم وتحقيق أرباح من فارق التكلفة من الشطب وبيع حصة لمستثمرين جدد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، أقرّت البورصة المصرية، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة العز الدخيلة للصلب -الإسكندرية، بعدما اشترى أحمد عز أسهم المعترضين بسعر 1250 جنيهًا (24.75 دولار) للسهم.

شهيرة النجار