حكم تاريخي ضد أورنج في مصر:

المحكمة تلزم الشركة بدفع 10 ملايين جنيه تعويضاً لعميلة بسبب انتهاك خصوصيتها!
أصدرت محكمة مصرية حكماً غير مسبوق يلزم شركة “أورنج” للاتصالات بدفع تعويض ضخم لعميلة، وذلك على خلفية تغيير شريحتها الهاتفية وتسليمها لشخص آخر دون الحصول على موافقتها.

تفاصيل الحكم والتعويض:

المحكمة تلزم أورنج بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه للعميلة المدعية.
سبب الحكم الرئيسي هو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للعميلة وتعريض
خصوصيتها للخطر بسبب إجراء الشركة.

دلالات الحكم والأدلة المقبولة:

العميلة لم تمتلك عقد ملكية الخط الأصلي، والشركة رفضت تقديم العقد.
المحكمة اعتبرت فاتورة شهرية مدفوعة وصادرة باسم المدعية في عام 2022 دليلاً كافياً لإثبات ملكيتها للخط.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على ضرورة حماية خصوصية العملاء وأن إهمال شركات الاتصالات في ذلك قد يعرض حياة الأفراد لمخاطر جسيمة.

أهمية الحكم كتطور قضائي:

يُعد هذا الحكم سابقة قضائية مهمة قد تدفع شركات الاتصالات إلى مراجعة سياسات سحب الخطوط وإعادة تدويرها.
يعتبر الكثيرون هذا الحكم خطوة إيجابية لتعزيز حماية حقوق العملاء وبياناتهم

هذا الحكم يسلط الضوء على المسؤولية الكبيرة لشركات الاتصالات في حماية بيانات وحقوق عملائها ويفتح الباب لمزيد من الرقابة القضائية علي أعمالها …..







شهيرة النجار