الأسبوع الماضى نشرت موضوعا حول رئيس شركة المنتزه السابق، اللواء أحمد المخزنجى، وخروجه من رئاسة الشركة، وكتبت تجربتى معه، ثم ما دار حول ترشح اسمه لتولى شركة إيجوث ذاتها، التى تعد شركة المنتزه إحدى الشركات التابعة لها.
وفور صدور العدد الماضى، كان القرار قد صدر له بشىء آخر، وهو رئاسة شركة مصر أسوان للسياحة، والعضو المنتدب لها، وتعيين رئيس جديد لشركة المنتزه، والسؤال الذى دائما ما سنكرره، يا ترى ما مصير المديونية على شركة ستانلى، بخصوص قصر السلاملك 37 مليون جنيه وعلى المطعم «12» مليون جنيه علاوة على مصير القصر؟
هل سيظل القصر بهذه الحالة التى هو عليها الآن «خرابة»، ولماذا لم تقم شركة المنتزه بإجراءاتها الرسمية فى استعادته، والرجوع على أصحاب الشركة ومعاقبة المتسبب الرئيسى الذى أمر بتكسيره بمحضر استلام، علاوة على كل هذه المخالفات، هذا شىء عجيب أم صعب تحقيقه؟!
شهيرة النجار
