انفرادات سعاد الخولي.. هدية رمضان 600 ألف جنيه داخل علبة “كعك العيد”

نائبة المحافظ توسطت لصاحب واحة خطاب للحصول على قرض واستغلت منصبها فى الضغط على مسئولى البنك

«ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» صدق الله العظيم.. لا أدرى من أين أبدأ، فالأفكار والكلمات وردود الأفعال والأسبوع الساخن بالأحداث لى ولغيرى تتزاحم أمامى.

البداية أكرر، أن السطو على مقال العدد الماضى كان أشد من السطو على مقال العدد الذى سبقه، بخصوص سعاد الخولى.. حديث الساعة فى مصر.. لدرجة أن أكثر من 35 موقعاً إلكترونياً وألف جروب على الفيس بوك وآلاف الجروبات بالواتس آب نسخت المقال وشيرته، منسوباً لكل صاحب موقع أو جروب، حتى وصلت لمرحلة من الغضب جعلتنى أتحدث إلى الأستاذ مصطفى ثابت مدير موقع الجريدة الإلكترونى حول إمكانية وضع حد لهذا السطو.

فقال: مع الأسف «جوجل» تتعامل مع منطقة الشرق الأوسط على أنهم لصوص أفكار من بعضهم البعض، ولا يوجد ما يحد من هذا السطو سوى أنه أثناء البحث فى جوجل يظهر اسم كاتب المقال وصحيفته فى المقدمة فقط لا غير، فتوجهت إلى كبير الصحافة الأستاذ كرم جبر بصفته رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، من يحمينا من هذا السطو، وأين حقوقنا الأدبية؟ فرد مع الأسف لم تعد هناك ضوابط لهذا الأمر مع كثرة المواقع الإلكترونية بعد ثورة يناير وأنه شخصياً تم السطو على مقالاته كاملة من البعض ونسبوها لأنفسهم، والحل أنه لا بد من عمل جلسة لوضع ضوابط للمواقع الإلكترونية والفلترة وحماية الحقوق الفكرية، وهذا هو الأمر القادم للهيئة بإذن الله.

وأنا بدورى أتوجه لمن يسطو على مجهودى فى العمل، هل تعلم أيها الناسخ لمقال كتبته أنى جلست أياماً لأجمع المادة ثم الكتابة ساعات، ثم يوجد عدد من الزملاء ينتظرون استلام المادة، واحد يستلمها وآخر يجمعها وثالث يراجعها ورابع يرسم الصفحة وخامس يضع المادة على الصفحة وسادس بين هؤلاء ينظم تلك العملية وسابع هو الفقيرة إلى الله تراجعها فى النهاية مع زميل وثامن يراجع قانوناً وتاسع يرسل للطباعة وعاشر.. ثم هناك مرحلة الموقع الإلكترونى الذى يرفع تلك المادة بعد يومين ليضعها ويرسمها.

وهى التى ينتظرها الكل للسطو عليها ونسخها ونسبها لأنفسهم، ماذا تصنع، هل أضع أسراراً ولوغريتمات لا يفهمها سواى حتى تكون قنابل فى وجه من ينقل وينسخ وينسب لنفسه، نحن نريد حقوقنا الأدبية، السطو على المجهود الأدبى والفكرى لا يقل بل يزيد عن الذى يسطو على البيوت والأعراض، وأخشى أن أضع عنواناً فيتم أثناء الجمع السطو عليه، ولكن رغم ذلك سأبدأ عن جديد سعاد الخولى.

سعاد الخولى تم تجديد حبسها يوم الأحد الماضى 15 يوماً مع عرضها على جهاز الكسب غير المشروع، وتم إضافة متهم جديد للأربعة الراشين الآخرين، وهو «ع».. مدير الاستراحة، بعد أن كان تم القبض عليه لحظة القبض عليها، وتم الإفراج عنه على ذمة القضية، ولكن قامت نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة القضية بتهمة تسهيل توصيل الهدايا للسيدة سعاد الخولى، من العاطين والمانحين داخل استراحتها.

كان رده أن هذا هو صميم عمله، أن من يعطيه شيئاً يوصله لها، وفى النهاية هو يحصل على ما يسمى «التبس» «البقاشيش»، وحتى كتابة هذه السطور لم يتم الإفصاح من قبل النيابة عن الأسماء التى ذكرها مدير الاستراحة، والتى كانت ترسل هدايا وتتردد على الخولى، كما لم يتم الافصاح عن الأسماء التى وردت فى التسجيلات، ولكن تم تحويل الخولى أيضاً لجهاز الكسب غير المشروع والتحفظ على أموالها وحساباتها الخاصة ومن يخصوها.

كما قام جهاز الكسب غير المشروع حالياً بالتحقيق مع طاقم العاملين داخل مكتبها، وتم تشميع استراحة الخولى بسموحة وقام سائق السيارة التى كانت مخصصة لتنقلاتها على حساب المحافظة بتسليم مفتاح السيارة فى محضر رسمى داخل ديوان المحافظة، ومن بين ما تم فرزه من أوراق وقعت عليها الخولى طوال الفترة الماضية تبين توقيعها على إيقاف 500 إزالة لأدوار مخالفة فى عقارات الإسكندرية.

1- القنبلة

المتهم الجديد، عم «ع»، من بين ما أدلى به فى اعترافاته، أن الخولى كانت تطلب فى رمضان من مصر الخير والأورمان وبعض رجال الأعمال صناديق لتوزيعها على الفقراء وصناديق سكر وأرز، أما الجديد فى التحقيقات فإن المتهم الثالث سيد جمعة، هو الوحيد الذى اعترف فى التحقيقات بأنه اتفق معها على تقديم مليون جنيه رشوة مقابل عدم إزالة الأدوار المخالفة بعمارته فى سابا باشا، طبعاً أنا نشرت لكم من هو سيد جمعة العدد الماضى، من مقاول هدد لمقاول أسفلت فى عهد لبيب للإسكندرية.

الاتفاق تم، أن يقدم لها 600 ألف فى رمضان أثناء العشر الأواخر فى علب كعك وبسكويت وغريبة ويتم تغليفها جيداً حتى لا تبدو عليها أى علامات أخرى سوى أنها علب كعك العيد، ولكن كانت تلك العلب بعلامة لتعرفها، ولا يشك فيها أحد، أما بقية المليون فبعد ذلك بعد العيد.. ولا تعليق، سيد جمعة سبق أن تم القبض عليه 2009 فى قضية تقديم رشوة هو وأحد أشقائه لأحد المسئولين بشركة حكومية خلف قسم الرمل، وبعد القبض عليه تم إخلاء سبيله على ذمة القضية وبعد ثمانية أشهر تحول لشاهد ملك وخرج من القضية بعد اعتراف المسئول بطلب الرشوة.

المتهم الرابع هو إدريس، صاحب واحة خطاب، تم تحويله للكسب غير المشروع أيضاً مع سعاد.. لماذا؟ حيث ظهر فى التحقيقات أن الخولى لم تكتف فقط بتمكينه من أخذ قطعة الأرض المجاورة وضع يد، بل ساعدته أن يحصل على قرض على المشروع التابع لحى وسط بفائدة 5٪، عدة ملايين من الجنيهات!! وكانت تتعجل المسئولين عن الإجراءات بسرعة إنهائها لأن إدريس بيعمل مشروع تنمية كبير فى توسيع مطعمه ولازم نساعده، أظن تلك التفاصيل السابقة الدقيقة التى ننسخها نسخاً حرفياً حتى بأخطائها المطبعية شافية كافية للصوص.

ياريت ماتنسوش أختكم الصغيرة اللى طفحت الدم واسمها شهيرة النجار تضعوا اسمها، وأنها كانت تكتب تلك السطور وهى مركبة جلوكوز لأن ضغطها واطى، ولكن أصرت على الكتابة للسادة القراء المحترمين والناسخين أثابكم الله، أما المتهم الأول جهاد طنطاوى والمتهمة الثانية شذى، فغالب الأمر سيتحولون لشهود ملك كما يردد بعض محاميهما، لكنهما أيضاً أخذا 15 يوماً جديدة على ذمة التحقيقات.

2- حل لغز الحديقة الدولية

وأصل لنقطة مهمة جداً فى ملف أرض الحديقة التى تم إلقاء القبض على جهاد طنطاوى بسببها، بعد اتهامه باستضافة الخولى فى منتجعه بمطروح مجانا؛ من أجل إنهاء التسوية له ولصالحه، وأنا بالمصادفة لدى الحل السحرى للدولة لإنهاء تلك الأزمة التي تسببت فى ضياع مليارات الجنيهات.

بداية أعود للوراء قليلاً، بداية الألفية الجديدة، عندما قام عبدالسلام محجوب بإرساء الحديقة الدولية على عبدالسميع حجاج مقابل 450 ألف جنيه على عشرين عاماً بالأمر المباشر، جاء له ملاحظات من المركزى للمحاسبات أن ما فعله جريمة فى حق المال العام؛ لأنه كان يجب أن يتبع قانون المزايدات والمظاريف المغلقة، وهو ما لم يحدث، عمل إيه المحجوب، أرسلها لمجلس الدولة ظهرت فتوى أخرجت المحجوب مثل الشعرة من العجين ولا لوم عليه، ولم يكن يعلم وقتها هؤلاء أن تلك الفتوى هى الحل السحرى لخروج الدولة من تلك البراثن وهدم المعبد على مستغلى الحديقة الدولية بأكملهم.. كيف؟

قسم الفتوى والتشريع أفتى برقم 370 لسنة 1955 ورقم الملف 54/1/377 بجلسة 18 إبريل لعام 2001 أن العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية «المؤجر القديم» لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية هو ترخيص باستغلال مرفق عام، يعنى إيه؟ يعنى المرفق العام يتصل بما يقدمه للمواطن من خدمات ويدار بواسطة الدولة أو بواسطة الغير، تحت إشراف كامل من الدولة لمرافقها وكذلك أسعار تلك الخدمات.

والسؤال: هل النادى الخاص مثل نادى لاجون الذى تم عمل تسوية غريبة له لمدة 30 عاماً بـ23 مليون جنيه سنوياً بدل 250 مليوناً ينطبق عليه خدمة المصلحة العامة؟ يعنى هل يجوز لنادى أعضاؤه 25 ألف مواطن أن يستغل هذا المرفق هذا العدد فقط من المواطنين لأنهم ميسورون ودفعوا قيمة الاشتراك بتحصيل 35 ألف جنيه من الأعضاء القدامى و50 ألفاً من الأعضاء الجدد كاشتراك عن ثلاثين عاماً قادمة هى مدة العقد الجديد، بالإضافة لتحصيل 1500 جنيه تجديد اشتراك سنوياً على كل عضوية؟.

هل المحافظة وافقت على هذه الأسعار وتم تدوين ذلك فى مذكرة التفاهم؟ وحيث إنه وفقاً للمحكمة الإدارية العليا فالإدارة دائماً وفقاً لمقتضيات الصالح العام أن السلطة لا تستمدها الإدارة من نصوص العقد بل من النظام العام لسير المرافق العامة، ومن ثم فى التعديل أو الإنهاء للعقد الإدارى مقرر بغير حاجة إلى النص عليه فى العقد أو إلى موافقة الطرف الآخر، بالبلدى كده تحصيل الاشتراكات مال يجب فوراً دخوله خزينة المحافظة، الـ50 ألفاً فى 25 ألفاً عضوية حتى ساعته وتاريخه؛ لأن أرض الحديقة الدولية مرفق عام.

وحيث إن المرفق العام لا يجب أن يمنع أحد من دخوله إلا الدافع فإن تلك الأموال تتوجه فوراً لخزينة المحافظة، وأن يكون الاشتراك سنوياً أو يومياً فقط لا غير، وعائده لخزينة المحافظة وكذلك جمع الاشتراكات السنوية الـ1500 على كل عضوية، يعنى حوالى 30 مليون جنيه، بالإضافة لعائد الجيم والفندق وقاعة الأفراح والأغذية والمشويات، دى 60 مليون جنيه أخرى؟!، لاجون مرفق عام وعلى المحافظة إدارته أو تفويض مستغليه الآن لإدارته حسب نسبة والعائد لخزينة الدولة، بناء على فتوى مجلس الدولة.

والأخطر من ذلك، ماذا سيحدث من الدولة لو دفعت إدارة لاجون عاماً والثانى للدولة الـ23 مليوناً، ثم بعد عامين لم تدفع المبلغ الزهيد حسب التسوية، ساعتها من حق الدولة أن تدير، يعنى المؤجرين من المحافظة يلموا المقدم والاشتراكات وتتورط الدولة، والأخطر من كل هذا وهو سؤال موجه للجهات الرقابية، هل دفعت لاجون الـ103 ملايين التى كانت 120 مليونًا القيمة السابقة عليها؟ هل يجوز يا دولة عمل مذكرة تفاهم لتجديد 30 سنة والمبالغ السابقة لم يتم دفعها؟ ألم أقل لكم تسوية غريبة وعلى أى أساس تم استخراج شهادة صلاحية باسم شركة لاجون على مرفق عام خاص بالدولة على الدولة إدارته نص الفتوى فى عهد المحجوب موجود ورقمه أعلى المكتوب، أرأيتم كم الفساد؟!

جهاد طنطاوى كان عايز يتعمل له اللى اتعمل للاجون، ورتبها المحافظ والسكرتير السابق ووقع عليها المحافظ الحالى بمباركة المستشار القانونى الحالى، الذى كان قد استحضره المحافظ السابق بعد إخراج المستشار محمد عمار، وسؤال للسيد الدكتور المحافظ بهذه السطور السابقة، هل أنا أتجنى على معاليك، وأما آن الأوان أن تفعل شيئاً يا سيادة المحافظ يتذكرك به أهل الإسكندرية، خاصة المظلومين الذين يقفون كل يوم فى مظاهرات وأصابهم الظلم واليأس، بعد أن تلاعب بهم أصحاب لاجون.

الشركاء محمد حمبوطة وياسر رجب وعمرو اللقانى وحسام ثروت، أكدوا بأن النادى سيكون تابعاً للشباب والرياضة، وأنه – أي الاشتراك – سيكون مدى الحياة، واستيقظوا.. أقصد الأعضاء، على طلب الإدارة العام الماضى مع تجديد الكارنيهات بالتوقيع على استمارة أن مدة النادى تنتهى 2018؟ ألم يقل لك رجالك عن غضب ومظاهرات الأعضاء، ضغطة على زر هاتفك ستعرف، وأما آن الأوان أن تعترف بأن التسوية غير عادلة وجور على الدولة وظلم على الأعضاء الذين تم التغرير بهم.

الآن عرفت فتوى مجلس الدولة أنها مرفق عام يا سيدى، يعنى فلوس الاشتراكات الأولى تدخل خزينة المحافظة، وهى المليار وربع الأولى بالإضافة لعضويات جديدة أخرى يا عالم كام، والـ100 مليون سنوية المستحقة من الإيجارات والفندق والأغذية هذه ملك المحافظة من 23 فداناً، ضحكوا على الدولة وكان العقد ثلاثة أفدنة وكسور، ولما لجنة من هيئة المساحة رفعت المساحة على الطبيعة وجدوها كام وعشرين فدان، والمبالغ القديمة 110 ملايين، وجاء الله يكرمه رضا فرحات ومحمد البندارى وجعلوها 70 مليون، فهل حتى دفعوها سيدى المحافظ؟.

افعل شيئا قبل أى يفعل آخرون شيئاً فى هذا الملف ولا يحسب لك، نفسى التاريخ لا يختزل سيادتك، ويقول أنه تم القبض على نائب محافظ الإسكندرية السيدة سعاد الخولى فى عهد المحافظ محمد سلطان، ودمتم.. وأخيراً يا دكتور سلطان، هل تعلم أن الفندق التابع لنادى لاجون مطلوب الحجز على حساباته من حى وسط لأنه لم يدفع قيمة النظافة للحى 120 ألف جنيه، يعنى إيه 120 ألف جنيه، يبقى دول هيدفعوا 23 مليون كل سنة ازاى؟، وهل دفعوا الـ70 مليون اللى عليهم قبل كده؟ سؤال، كل هذه الأموال والمكان مرفق عام، أنت برجالك عليك إدارته وأخذ أمواله للدولة، لكن مش عايز تعمل حاجة.

3- أصدقاء وسماسرة الخولي

وأخيرا حرب شعواء يشنها على بعض المقربين من سعاد الخولى، كانوا أصدقاءها ويترددون على استراحتها بمنطقة سموحة، واتصل أحدهم بى أثناء أزمة أيام المحافظ الأسبق هانى المسيرى، وأحضروا هاتفى وبدأوا الكلام، مش عيب كل صحفيين ومواقع مصر تشيد بى وأنتى لم تكتبى عنى أى شيء، فكان ردى.. احمدوا الله.

لم أفتح ملفاً متخماً من أيام «الفرارجى» وحى العامرية والبنزينة والتمويل، لعملها لأحد الأبناء، والملف كامل عندى والذهاب لملك المحليات فى الهوارية وتقسيم الأراضى والتوقيع لأرض المشاكل الخاصة بزكريا عبدالحميد التى وقع فيها خلاف بينه وبين المحافظ الأسبق النزيه محمد عبدالظاهر، وانضممتم لجبهة زكريا وأوصلتموه مع الخولى لوزير التنمية السابق، الذى أعطى أوامره أن يأخذ زكريا الأرض.

زكريا عبد الحميد يردد البعض أنه إخوانى وقريبه صاحب محل السيراميك الإخوانى، أنتم لمتونى سابقاً فى مكالمة لم يكن بينى وبينكم سابق معرفة وتطلبون أن أدافع عنكم وأنا أعرف ملفكم كاملاً، هل آن الأوان لأن أكتب عنكم الآن أم ننتظر حتى تنتهى التحقيقات مع سعاد الخولى، عيب، أنا وبشهادة كبار رجال الدولة حاولوا التوسط بناء على طلب سعاد أن تجلس معى، وكنت أرفض.

الحمد لله أن هؤلاء ما زالوا فى مناصبهم موجودين، ولم أرفع سماعة هاتفى يوما على الخولى طالبة أو مطلوبة، ولم أدخل مكتبها أو مكتب محافظة الإسكندرية منذ ذهابى بشكوى لأسامة الفولى أيام ثورة يناير عن مدرسة مفتوحة دون ترخيص، خانكم التوفيق لم ولن يكون لى مصلحة معها أو مع غيرها، أنا منحازة لقلمى واسمى، أما أساليب التلطيش والسب واشترى من السوق وحط على رأسى عيب، ليس بينى وبين الخولى ما يدعو للنشر عنها سوى متابعة قضية فساد عظيمة قام بها رجالنا البواسل بالرقابة الإدارية، هى قضية رأى عام وجب أن أنحاز لتغطيتها، وكون استضافتى لأدلو بدلوى فى أحد برامج التوك شو عن الخولى ليس معناه ثأراً بينى وبينها، الثأر للشعب فيمن كان أمينا على ماله.

4- ملف التعليم الذى وقعت عليه الخولى بالمخالفة للقانون

لأول مرة أشعر بأن ما أكتبه لا يضيع سودى فى هذا الوطن، ملف التعليم الذى نشرت عنه العدد السابق الخاص بالسيدة سعاد الخولى وتوقيعها بالمخالفة للقانون على ترقيات مديرى الإدارات وخلافه بعد تفويض المحافظ الحالي لها بالمخالفة للقانون، واللجنة يجب أن يكون رئيسها المحافظ وتعتمد من وزير التنمية المحلية بعد ذلك.

رفض المحافظون السابقون التوقيع حتى تم نقل سلطان من البحيرة فقام السيد جمعة زكرى الذى هو من الدلنجات بإفهام سلطان أن الخولى هى التى تفهم فى لجان التعليم فأعطاها تفويض التوقيع، حتى إنها وقعت على المحاضر القديمة التى رفضها الأسبق رضا فرحات والأسبق محمد عبدالظاهر، كل هذه الملفات ورجال الخولى وملف مدارس كثيرة تهدمت مثل «الصفا» وخلافه أمام أولى الأمر، شكراً جزيلاً.. ألاعيب رجال التعليم فى تقييد طلاب فى مدارس مفتوحة بدون تراخيص على قوة مدارس أخرى شديدة الكثافة وتقارير بغلق مدارس كبيرة بناء على تقارير كتبوها، ووقعت عليها الخولى حتى يذهب تلاميذ هذه المدارس إلى مدارس مفتوحة مملوكة لرجال أعمال أصدقاء سعاد الخولى ملف معقد.. شكراً جزيلاً.

شهيرة النجار