ستانلى والسلاملك وكارثة تقطيع 58 شجرة نادرة وهدم الآثار
أسبوع حافل بالأحداث الاجتماعية الساخنة أبدأها بخبر ترشيح اسم اللواء أحمد المخزنجى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بالإسكندرية رئيساً لشركة المنتزه خلفاً للمرحوم حسين غلاب.
استبشر كل أصحاب كبائن المنتزه وكل محبى الإسكندرية والراغبين فى عودتها لرونقها القديم خيراً، وبالطبع أمام هذا الجسور ملفات كثيرة وخطيرة أولها ملفات كبائن المنتزه والمبالغ المالية التى مازالت فى خزينة المحكمة ولم تقم بتحصيلها.
وثانى الملفات يضم أسماء من ثورة يناير استحوذوا على أمتار أراض إما من حرم البحر أو الممشى القريب من كبائنهم ليضموها لكبائنهم عنوة وأمام أعين الجميع والمسئولين السابقين، أما الملف الأخطر أمامه فمتعلق بما يحدث من شركة استانلى وما تقوم به من عبث فى فندق السلاملك، الفندق الذى تم تسجيله أثراً مؤخراً بعد الهجمة القوية الغيورة من أبناء الإسكندرية على آثارها.
ورغم ذلك لم يتم الالتزام بنص الدستور بالمادة رقم 49 منه، وهو أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب والإشراف على الآثار ويحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها والاعتداء عليها، والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، والحفاظ عليها وليس تكسيرها كما يحدث فى السلاملك. بعدما نشرته العدد الماضى أن مزاد السلاملك به عوار وتم أخذ 2250 مترا لم تكن مكتوبة بكراسة الشروط والتأكد أيضا من عدم دفع قيمة الإيجار لمدة ثلاث سنوات وحتى الآن، بمعاونة أحد الموظفين بشركة المنتزه ويدعى «ع.خ».
ولم يحدث شيء، كما أعطوا التمام لأصحاب شركة استانلى بإنتزاع كام وخمسين شجرة نادرة من النخيل المثمر الشهير بالمنتزه والذى كان قد جلبه للحدائق الملك فاروق، وانتزاع نباتات وأشجار استوائية سامة كانت تستخدم لإبادة الحشرات والزواحف الضارة لحدائق القصر والورود النادرة جداً والتى كانت قد جلبت من كاليفورنيا وإفريقيا. وإدارة شركة المنتزه كانت تبيع بعض الشتلات الزائدة عنها بمبالغ تصل لمليون جنيه فى السنة وأحياناً يتم عمل مزايدات عليها لأن تلك النباتات لا مثيل لها، توجد إدارة خاصة بها. وللعلم الصوبة الملكية بها نباتات نادرة وكل ذلك يضيع بمباركة من ليس لديهم ضمير وطنى.
لن أتحدث وأخوض فى مسألة الأخوين فرج ومحب عبدالبارى اللذين بدآ حياتهما كما نشرنا فى الأعداد السابقة واستقر الأمر الآن كما نرى يعبثان بآثارنا بمباركة مسئولى شركة المنتزه لأن العيب ليس فيهما حقيقة الأمر العيب فيمن سمح لهما بالاستحواذ على الشارع الأمامى لبلاج عايدة وتحويل المسار وعمل بوابة خاصة بهما وتحويلها لهما كأنهما فى دولة غير الدولة وتغيير اتجاه مرور المكان. وأتساءل سؤالاً بسيطا بحكم ترددنا على المنتزه وكتاباتى أنا شخصياً طوال حياتى الصحفية عن المنتزه حتى إنى أكاد أجزم أن كل شبر بها حصل منى على تحقيق منفرد وأتساءل أين السادة الذين يمثلون الجهات المختلفة بالدولة داخل حدائق قصر المنتزه! هل يرون ما يحدث ليس به أى عوار أوتجاوز أم يرون أن ذلك هو الطبيعى؟ أم ما يقوم بترديده الأخوان عبدالبارى حول صداقات صحيح؟
وأنهى بأن اللواء أحمد المخزنجى الذى لا غبار على اسمه الناصع ترشح اسمه بقوة رغم المساعى التى سعى إليها اللواء طارق المهدى ليكون رئيساً لشركة المنتزه كما يتردد ويشاع رغم أن ذلك المنصب صغير عليه بعد أن كان محافظاً لأكبر محافظة ساحلية وبدرجة وزير، والمنتزه جزء من الإسكندرية التى كان حاكم إقليمها يوما ما، لكن نقول إيه؟! والله الموفق والمستعان وأخيراً فى انتظار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وتوجيهاته بأن الأراضى المسروقة من الدولة ستعود، ياريت لا تنسوا الأراضى والأمتار التى لا تقدر بثمن فى حدائق قصر المنتزه
شهيرة النجار
and then