كل عام وأنتم بخير، فى أول أيام الشهر الفضيل، نمى لعلمنا أن شركة المنتزه بإدارتها تأكدت أن التوكيل الذى وقعه رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، لآخر، كان تنازلا له، يمنحه الحق فى التنازل لنفسه أو للغير، وليس توكيلًا بدافع عمل صيانة للكابينة، بدلاً من نظيف أمام شركة المنتزه، يعنى التوكيل كان بيع، ولما كان النشر بالصحيفة الموقرة وكتابتنا لتلك السطور، كان لزاما أن تتخذ شركة المنتزه إجراء، خاصة أن التوكيل موجود لدى الشئون القانونية.
نظيف حصل على الكابينة بدون مقابل، وقت ترأسه مجلس الوزراء، بل أجبر شركة المنتزه وقتها أن تردم فى حرم المياه، دون أن يهتم بالتوابع البيئية للمكان، وغير مهتم بالأموال التى تم دفعها للخرسانة وخلافه، والتى وصلت لمبلغ كبير وكان رده وقتها: «وما له، اتصرفوا»، الحقيقة كاد أن يمر الموضوع مرور الكرام، لكن نمى لعلمنا أن حارس الشاطئ صدرت له تعليمات صارمة بعدم السماح للمشترى الجديد للكابينة بالدخول، وهذا إن صح ويمكن أن تؤكده أو تنفيه شركة المنتزه، يأتى بالسؤال الأهم، هل بعد هذا الإجراء ستعود وتؤول الكابينة من جديد فى حوزة شركة المنتزه، أم فى حوزة نظيف مرة أخرى، وكأن التوكيل والمبالغ التى تقاضاها لم تكن؟.. الإجابة عند شركة المنتزه، الكابينة الآن مصيرها إيه، وهل صحيح منعتم خالد شلبى من دخولها؟!
شهيرة النجار
and then