نبدأ أعداد السنة الجديدة بتقديم الشكر لرب الأسرة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى بكلماته وموقفه الحاسم لإنهاء معاناة الدولة فى الملف الأكبر بالنسبة لى وهو ملف الحديقة الدولية بالإسكندرية، والذى بدأت تسطير أولى حلقاته عندما كنت أكتب بجريدة صوت الأمة، مع الأستاذ عادل حمودة.
وعندما انتقلت للعمل معه بجريدة «الفجر»، استكملت ذلك الملف، يعنى منذ عام 2002 حتى لحظته وتاريخه وأنا أكتب وأصرخ، حتى وصل الأمر لذروته خلال عام مضى تقريباً، عندما كان يصرخ المسئولون: “لا نستطيع فعل أى شيء بخصوص التسويات بالحديقة الدولية”.
نشرت أن الحديقة الدولية مرفق عام، وانفردت بنص فتوى صادرة للواء المحجوب وقتما كان محافظاً للإسكندرية، مكتوب فيها أنها مرفق عام، وبناء عليه، تضمن شروط إدارة المرفق العام أن من يديره يحصل على مقابل 10٪ من الأرباح، وبالتالى محافظة الإسكندرية هى التى عليها أخذ كل الأموال التى تصب فى جيوب المستأجرين، الذين رفض السواد الأعظم منهم دفع مستحقات المحافظة، بل وصل الأمر إلى أنهم كانوا يستخدمون الكهرباء والمياه بدون دفع شيء طوال العشرين عاماً التى انقضت، منذ عام 1998، تصوروا!
المهم، الحديقة الدولية أجرتها المحافظة لشركة دلتا، وشركة دلتا أخلت بالعقود وأجرت من الباطن وباطن الباطن، فقام اللواء عبدالسلام المحجوب بفسخ العقود معها، وأصبحت المحافظة فى 2005 هى التى تدير الحديقة الدولية والمستأجرين عليهم عمل عقود مع المحافظة مباشرة، وتحددت القيمة الإيجارية، وكانت أيضاً ملاليم، يعنى حوالى 4 ملايين جنيه فى السنة لخزينة المحافظة، وكانت لا تسدد، فى حين أن أرباح المستأجرين تتعدى المليار سنوياً.
وبعد اللواء المحجوب كانوا يتعاملون مع هذا الملف مثل الذى يقترب من قنبلة موقوتة وينصرفون، الوحيد الذى تصدى له بقوة كان المحافظ الأسبق محمد عبد الظاهر، وهو شخصياً أعلن على الهواء أنه يتم محاربته بسبب هذا الملف، من المستفيدين، وتم عمل تكتلات لمواجهته، وأنا شخصياً أعرفها وأعرف أسماء كبيرة توسطت كسماسرة فيها ملء السمع والبصر.
لكن يعد المرجعية الأولى لذلك الملف هو المستشار محمد عمار، المستشار القانونى الأسبق للمحافظة، الذى أطاح به المحافظ الأسبق رضا فرحات، منسق الاتفاق المبدأى لمنتجع لاجون الذى وقع عليه فيما بعد محمد سلطان، وكان سبب احتقان المجتمع السكندرى كله.
تمر الأيام وتابع الجميع قيام المحافظ السابق محمد سلطان بعمل عقد إدارة 15 عاماً مع المنطقة الشمالية لمحاولة استرداد هذه الأموال، وهنا يظهر مقالى الذى نشرته قبل ذلك بفترة بسيطة، أن الحديقة الدولية مرفق عام، بل إن أحد المواطنين بالإسكندرية تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة فى هذا الشأن وحدثت فيه تطورات كبيرة جداً حتى كتابة هذه السطور.
وتم جمع جزء كبير من المديونية القديمة للمحافظة، ومن يتقاعس كان يتم أخذ أماكنه، المهم أنه كان من المفترض أن تنتهى مدة المهلة فى ديسمبر الماضى، إلا أنها امتدت بعدها ستة أشهر، لمن يريد أن يستمر، ولكن بشروط الأسعار الجديدة للمتر فى هذا المكان، وهى الأسعار المتعارف عليها وليست الأرقام البسيطة السابقة.
ويأتى السيد رئيس الجمهورية فى افتتاح مشروع بشاير الخير، الأربعاء الأخير من ديسمبر، لينصف الفقيرة إلى الله، بعد كل هذه الأعوام التى انبح فيها صوتى واتهمت أن ذلك لمصالح خاصة، ولكن الحق ظهر والرئيس قال حازماً حاسماً: «الفلوس التى أخذها بعض رجال الأعمال بالباطل فلوس أيتام غلابة مصر».
الرئيس يقول إن من يحجون بأموال الدولة المنهوبة يعتبر مالهم حراماً، صدقت يا سيادة الرئيس البعض الذى دخل الحديقة الدولية لا يجد قوت يومه يملك الآن فيللات وجنسيات خارج مصر وبنوا مشروعات كبيرة، من أرباح مشاريع الحديقة الدولية، وبعضهم الآن يقدم شهادات فقر ويقول ليس معى بعد أن ظل يحلب عشرين عاماً فيها دون أن يدفع مليما للمحافظة، فى ظل نظرية “مفيش”، حتى تحولوا لحيتان بأموال الدولة.
- هل الأرقام التى ذكرها المحافظ للرئيس صحيحة؟
ولكن توجد عدة تساؤلات، عندما قال المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة أن المديونية المستحقة حوالى 400 مليون جنيه، فهل هذا هو الرقم النهائى، أم كما أبلغنى المحافظ الأسبق محمد عبد الظاهر بأن المديونية كانت تزيد على المليار جنيه، وأن مبلغ الـ400 مليون من تحت حساب هذه المديونيات، وكان الغرض تحصيلها كدفعة أولى لإثبات جدية المستأجرين فى دفع ما عليهم؟
وحتى ذلك المبلغ لم يتم دفعه، ومثال على ذلك كانت محافظة الإسكندرية قد أرسلت خطاباً لإحدى مشروعات الحديقة الدولية، وهو الداون تاون، برجاء دفع 70 مليون جنيه من تحت الحساب، يعنى المبلغ ما زال مفتوحاً، والتساؤل الثانى، لماذا لم يتم تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية بسحب المساحات المؤجرة من السادة المستثمرين وإعادة طرحها مرة أخرى طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات لسنة 2015؟، وهذا أمر فى منتهى الخطورة.
وأتذكر أن طارق المهدى، المحافظ فى ذلك الوقت قد حاول اتخاذ إجراءات بخصوص هذا الشأن، ثم فجأة توقف كل ذلك، والتساؤل الثالث الذى ينتهى بمفاجأة من العيار الثقيل، كيف تم إبرام الاتفاق المبدئى بين شركة لاجون للاستثمار السياحى والمحافظة على المسطح 25 فداناً، بإيجار سنوى يقدر بحوالى 21 مليون جنيه سنوياً، وقيمة هذه الأرض وفقاً، لتقديرات الجهات المعنية بحوالى 8 مليارات و400 مليون، وأخذ 7٪ من قيمة الأرض تبقى إيجار حوالى 600 مليون جنيه سنوياً بهذه القطعة فقط؟
وهذا نشرته تفصيلاً قبل عام، وكان رد بعض مسئولى الدولة “ده كتير”، فمن المسئول عن محاولة إهدار هذا المال العام؟، مع العلم أن هذا الموضوع محل تحقيقات فى نيابة الأموال العامة، وهذا أمر معروف للجميع بناء على البلاغ المقدم منذ عام من أحد المواطنين بخصوص هذا الشأن.
وتأتى المفاجأة، صباح الاثنين، آخر يوم فى السنة، حمل نصراً محققاً تقفل به 2018، حيث وضعت إدارة الحديقة الدولية التى تتبع المنطقة الشمالية وفقاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة والمنطقة الشمالية لافتة كبيرة على مدخل منتجع لاجون، موضحة أن ما تم فى السابق هو اتفاق مبدئى بين المحافظة والمنتجع لم يرق إلى مرتبة تحرير العقود، لأن القوات المسلحة لم ولن ترضى بإهدار المال العام.
وبهذه اللافتة يكون قد أسدل الستار عن اللغط الخاص بأن لمنتجع لاجون وضعية خاصة، مع الاحتقان الذى كان بين باقى المؤجرين، كيف يتم دفع 21 مليوناً تقريباً سنوياً لمدة 30 عاماً قادمة وتقسيط المديونية السابقة مع تخفيضها، ومع تفريغ المنطقة الشمالية للأماكن المؤجرة المجاورة، تقوم إدارة لاجون بوضع لافتات ضخمة مكتوب عليها 30 سنة سعادة، يعنى إحنا اللى قاعدين مع أننى نشرت أكثر من 12 مقالاً بخصوص هذا الاتفاق المبدئى.
وهل يعلم المسئولون أن الاستمرار فى تشغيل قاعات الأفراح والمحلات والمشاريع الأخرى تشكل خطراً داهماً على مرتادى هذه الأماكن؟، حيث إن جميع هذه المشروعات غير حاصلة على رخص تشغيل، ولا يوجد بها أدنى درجات الأمان أو تنفيذ لمتطلبات الدفاع المدنى لمواجهة أى حرائق أو كوارث تحدث بها -لا قدر الله-.
وهل يعلم المسئولون أيضاً أن ما يحدث من بعض المستأجرين عند رحيلهم من تدمير الأماكن التى كانوا يستأجرونها، بدعوى أنهم يأخذون معهم ما قاموا بعمله، من ديكورات وخلافه فى هذه المنشآت، يعد إهداراً للمال العام؟، لأن كل هذا هو ملك خالص للمحافظة، بناء على عقود الـBOT التى تنص على أن يترك المستأجر العين المؤجرة بحالتها وليس بتخريبها، كما يحدث الآن، وهو أمر واضح.
خلص الكلام، ولا كلام بعد كلام الرئيس، إذا لم يدفعوا خلاص يغيروا النشاط، وذلك تعقيباً على كلام محافظ الإسكندرية، أن المديونية حوالى 400 مليون جنيه، وعندما سأله الرئيس لماذا لم يتم التحصيل؟، رد المحافظ: جار اتخاذ الإجراءات القانونية، ليحسم الرئيس الأمر «يا إما الفلوس يا إما يتغير النشاط» وهل يفهم من كلام الرئيس هذا أن المديونية يمكن أن تقسط على 8 سنوات!!!.
ثم وجه الرئيس كلامه لكل مسئولى الدولة، بعدم التفريط فى تحصيل الأموال المستحقة للدولة قائلاً: “الكلام ليكم كلكم، اللى عليه فلوس للدولة ولم تحصل تتحصل»، ربنا ينصرك يا ريس، وهناك بالحديقة الدولية من لم يدفع من المديونية مليماً واحداً، وهناك من دفع منها أجزاء كبيرة، والبعض دفع أرقاماً بسيطة، وأعتقد البعض ممن لم يدفعوا المستحقات وهى أرقام بالملايين وبعضها تعدى المائة مليون أن الأمر انتهى، ولكنه بدأ وبدأت سلسلة جديدة مع كلمات الرئيس الأخيرة، والأيام القادمة ستحمل مفاجآت كبيرة.
شهيرة النجار
