بالمستندات.. “التلاعب” فى مذكرة تفاهم “لاجون”

هل يقبل أعضاء إيليت وكبار إسبورتنج أن يكون رئيسهم القادم آكل مال الدولة؟

بما أننا انتهينا من الحديث عن نادى الصيد السكندرى، نستكمل الحديث عن نادى اسبورتنج الذى تجرى فيه الأمور سريعاً فالصراع الآن على مقعد الرئاسة بين الدكتور أحمد وردة وبين رجل الأعمال محسن بطيشة وصل لأشده.

بطيشة يقوم بحشد الحشود معتمداً على علاقاته وعلاقات السيدة زوجته الأولى، وهى سيدة محترمة وخلوقة واعتمد فى ذلك على إعادة الصورة الجميلة للعلاقة الطيبة بينهما بعد جفاء خاصة أن ذلك كان مثارا لأحاديث داخل المجتمع السكندرى الصغير، وظهرت قوة زوجته الأولى جلياً عندما ترشح ابنهما الوحيد فى المجلس السابق للنادى وفاز باكتساح ليس لاسم الأب بطيشة الذى سبق له قبل سنوات الترشح بالنادى وخسر خسارة نكراء وإنما لاسم وعلاقات الأم وأيضاً لعلاقات عائلة زوجة على بن محسن، حيث إن زوجته حفيدة أحمد حمادة رئيس نادى اسبورتنج الأسبق.

بطيشة الآن يقوم بتصدير صورة عائلية مترابطة لأنه ينافس على مقعد الرئاسة ويعتمد على حسم الأصوات من خلال أصدقائه والانفاق الشديد الذى لا يهمه فهو يريد أن يجلس على مقعد رئيس نادى اسبورتنج بكل قوة، حتى يكمل وجاهته الاجتماعية، فمحسن يعشق المناصب وقد وصل الآن لمرحلة عمرية بعد الخامسة والستين ربيعاً أو أكثر لا يريد فيها الآن إلا منصب جميل بعد كل هذا اللهث لجمع ثروة طائلة، وبعد حياة صاخبة بالأحداث الاجتماعية.

ويقوم البعض داخل أروقة النادى بحرب تكسير العظام لصالح بطيشة بإطلاق شائعات تفيد بأن الدكتور أحمد وردة إخوانى صميم بأمارة لما حد يكلمه يبدأ كلامه بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

غريبة أنا أعرف ناس لا تترك فرضاً وتصلى بالمسجد كل صلاة وفى أمور «…..» ما تعرفش ربنا! هل أصبح السلام عليكم اتهاما بالأخونة!، ثم هل عندما يسلم أو يجلس بالمسجد يوم صلاة الجمعة بجوار رجل ملتزم أو رجل إخوانى يبقى هو كمان إخواني؟! هذه هى اللعبة التى يتم اللعب بها ضد المرشح الأول أحمد وردة وبالطبع ذلك الاتهام قادر على نسف أى تأييد له.

محسن بطيشة كيف يكون رئيساً لنادى اسبورتنج الإيليت

شريك وعضو مؤسس بنادى لاجون منذ عام 2004 وحالياً أدخل ابنه بحصته المالية عضواً بمجلس إدارة ذلك النادى وهو يعلم ذلك علم اليقين أنه كان يقول إن الحصة الأكبر له وعندما كان يستضيف شركاءه من بعض كبار رجال الدولة بالسودان كان يستحضرهم لنادى لاجون مدعياً واخد «بالك يا محسن» أنه المالك الأكبر رغم أنه فى البداية كانت حصته «شوية جمالونات» من مصنعه بنسبة 5٪ .

كيف سينتخب محسن بطيشة رئيساً لأكبر ناد بالإسكندرية وربما فى مصر كلها وهو مشارك فى مشروع عليه كلام كتير؟، كيف يا سادة أعضاء نادى اسبورتنج الذين تنادون أن يكون محسن رئيساً بعد عادل السنوسى ومحيى الدين الشاذلى ولطفى الأحمر وجمال جمال؟! نادى اسبورتنج الذى أسسه الأمير عمر طوسون. هل تقبلون لإسبورتنج رئيساً من بين مجموعة اشتركت فى مشروع تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام؟! إذا قبلتم فلا تلوموا إلا أنفسكم ولا تصدروا لنا الفضيلة والقيم بعد ذلك لأن المبادئ لا تتجزأ يا سادة.. ولن أخوض فى أمور اجتماعية فكل البيوت مغلقة بأسرارها ولن أستخدم – حاشا لله – هذا الكارت، ولكن ما يهمنا الناحية المالية أنتم تقولون إن النادى بحاجة لمن يحضر له أرضاً وعنده أجندة علاقات كبيرة ويضع خطة لانتشاله من الهاوية وأن ذلك لن يتم إلا على يد محسن بطيشة؟ ألم ترددوا ذلك عندما انتخبتم عبدالحميد بدوى وكانت النتيجة أنكم أصبحتم كارهين بل ناقمين على المجلس الحالي؟!

كفاكم ترديدا لمقولة نريد من يضع خطة لانتشال النادى، اعترف أن ورقة ولعبة النجاح فى انتخابات اسبورتنج لن تمر إلا برضاء لطفى الأحمر وجمال جمال وكرم كردى وكبار عائلات اسبورتنج على رأسهم عائلة بركات ذات التاريخ المشرف فى مصر كلها وليس الإسكندرية وذات أيادٍ بيضاء على أجيال وأجيال داخل النادى من السباحة لكرة القدم للسلة لخلافه فهل ترضى تلك الأسماء التى نعترف أنها صاحبة الكلمة الأولى فى الحشد لاسم أو إضعاف اسم آخر، أن يكون السيد محسن بطيشة قابلاً للموافقة على سياسة ما يحدث فى ملكه لاجون.

قصة بطيشة مع لاجون

ببساطة تم عمل مذكرة تفاهم بالأمر المباشر لشركة لاجون للاستثمار السياحى وذلك لمد حق امتياز المرفق العام وتحت كلمة المرفق العام ألف خط لمدة ثلاثين عاماً وذلك بالمخالفة للمادة 32 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل سنة 2014 والتى نصت أنه لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز 30 عاماً وكذلك بالمخالفة لنص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1958 السارى حتى تاريخه والتى تنص على أن يكون منح الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة بقرار رئيس الجمهورية وذلك بعد موافقة مجلس الأمة أى مجلس النواب حالياً.

الأمر الذى يوضح أن الأصل فى منح عقود المرافق العامة من اختصاص رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لأن ذلك يوفر أقصى ضمانات الحيدة والنزاهة المتطلبة فى مثل تلك التعاقدات وما تم فى مذكرة التفاهم جاء بناء على عرض خاطئ من أنصار شركة لاجون على اللجنة الوزارية لفض المنازعات وبالتالى على رئيس مجلس الوزراء حتى استطاعوا بطريقة ملتوية الحصول على الموافقة على هذه المذكرة والتى ضربت بعرض الحائط دستور مصر وقانون رقم 61 لسنة 1958 .

ولا يمكن أن ننكر أن حدث تلاعب لإسناد مرفق عام بالأمر المباشر لشركة لاجون وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة لا يجوز أن تتجاوز حصة مستغل المرفق العام من صافى أرباح استغلال هذا المرفق 10٪ من رأس المال الموظف والمرخص به من مانح التزام المرفق العام.

ومازاد عن ذلك يتم وضعه فى خزينة الدولة ومؤجرى لاجون بمن فيهم السيد محسن بطيشة بالمستندات الموثقة والأوراق والاقرارات الضريبية الموجودة فى جميع أجهزة الدولة الرقابية تثبت أنهم قد حققوا أرباحاً تتجاوز هذه الأرقام فأين الـ90٪ الخاصة بالدولة وفقاً للقانون رقم 129 لسنة 1947 أنتم تنادون بعودة أموال الدولة واستردادها فهل المؤجرون على رأسهم السيد محسن بطيشة الذى يمتلك مصنعاً ببرج العرب ومحمد حمبوطة الذى يمتلك هو الآخر مصنعاً للموبيليا وكان شريكا فى قرية سياحية بالإضافة للباقين صحيح كانوا فقراء وسمنوا من مال الدولة هل هؤلاء يستحقون أن تتركوا لهم 90٪ ليه مناسبتهم و90٪ حوالى نصف مليار.

وللعلم قد تم إعطاء لاجون لهم ومنذ 2004 على أنها مرفق عام وهذا ليس وليد اليوم الفتوى موجودة ومختومة بختم النسر فى عام 2001 والتى تنص على أن الحديقة الدولية بالكامل مرفق عام كل هذا السابق قد تقدم به بلاغ منذ أسبوع لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية وبلاغ للرقابة الإدارية وإنذار لمحافظة الإسكندرية حتى تقوم بتحصيل تلك المبالغ وفسخ مذكرة التفاهم التى -وأكررها- تم التلاعب على السادة المسئولين ولجنة فض المنازعات بواسطة المحافظ السابق رضا فرحات ومحمد البندارى ومحمد سلطان المحافظ الحالى الذى وافق وأعطى الشرعية بالتوقيع على مذكرة التفاهم لمؤجرى لاجون بالمد بالرغم من أن السيد المحافظ الحالى والذى يردد دائماً لا أوقع على شىء إلا عندما تراه الأجهزة المختصة، سيادته يعلم – والمستند فى حوزتى -أنه وقع بغلق ثلاثة محلات بالحديقة الدولية بتاريخ 27/9/2017 يعنى لسة طازجة لأنهم – لاحظوا القادم- لم يسددوا كامل المديونية فأشر سيادته يجب سداد المديونيات أولاً كاملة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الدولة ما هذا التناقض يا سيادة محمد بك سلطان إذا كانت مذكرة التفاهم قد نصت على أن يسدد مستثمرو لاجون 80 مليون جنيه وهى تمثل 20٪ فقط من إجمالى المستحقات عليهم على سبع سنوات بداية من 2019 من وراء هؤلاء يا سيادة المحافظ حتى يذهب إليهم باقى من أغلقت محلاتهم ونفذت صحيح القانون فيهم سوى لاجون؟ من يا سيادة المحافظ وأكرر البلاغ تقدم ضد سيادتك والمحافظ السابق والسكرتير العام السابق محمد البندارى وأناشد السيد رئيس الوزراء بوقف التعامل مع تلك المذكرة للتفاهم التى للآن جمعوا على حسها حوالى 200 مليون جنيه بدعوى أن موقفهم القانونى سليم ومحصن بإمضاء سيادتك يا رئيس الوزراء.

فبعد كل هذا هل يصلح السيد محسن بطيشة رئيساً لنادى اسبورتنج ما الذى سيقدمه إذا كان حوله هذا اللغط. هل سيعطى لعيون النادى فهل تقبلون يا كبار أساطين النادى برغم خلافاتى مع بعضكم ولكنى أثق فى ضميركم انكم لن تسلموا النادى لمن تشارك فى مثل هذه القصة الغريبة، صحيح حصته تنازل عنها لابنه الوحيد لأنه وريثه بعد مشكلة عائلية لن أخوض فيها.

اختاروا يا أعضاء النادى ولكم مطلق الحرية فى ذلك، محسن بطيشة عايز المنصب وأرى أنه لو فاز وهذا يعود لكم لأنى مجرد صوت لا يقدم ولا يؤخر سيكون حكام النادى الجدد مجلس إدارة لاجون ليه بقا لأن فيه زوج بنت محمد حمبوطة رئيس مجلس إدارة لاجون ابن سمير سلام نازل انتخابات على العضوية كمان، محدش ساعتها هيقول بم، بتأخذوا مال الدولة فهل سيقدمون لأعضاء اسبورتنج شيئاً؟! وعندهم نادى خاص بأرض الدولة عايزين إيه تانى.

شهيرة النجار