نشرت الجريده الرسمية نص القرار الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن المحال والمنشات التي لا تفتح الا بتصاريح أمنية من المديريات التابعة لها كل في محافظته
وشمل القرار محلات البقاله الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والحمامات العمومية بأجر ومراكز التجميل والكوافيرات والحلاقة للرجال ومحال الجزارة والذبح والكافيتريات والمطاعم التي تقدم مشروبات ساخنة وباردة والمقاهي ودكاكين تصليح الأحذية وغيرها.
حتي محلات بيع البذور والتقاوي واعلاف الحيونات.
ليكون القرار شاملا 83 منشأة لاتفتح الا بقرار، وموافقة أمنية منها كذلك صالات الافراح ومكاتب تصميم ديكورات الافراح وبيع لوزارم المدارس والاحبار والورق والادوات المكتبية.
والحقيقة هو قرار شامل واجز لان اخر 10 سنوات صار كل من يريد فتح محل حتي لبيع الملابس المستعمله يفتح، وأصبح كل الناس تجارا وبعيدين عن خيالات المجتمع ان هذه ربما تكون لاغراض اخري ناهيك عن التهرب الضريبي.
إليكم نص القرار.
شهيرة النجار
